السيسي: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين في مصر

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سؤالا للجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حول سلسلة القيمة المضافة لخام الكوارتز والمخطط العام للمشروع، قائلا: «إحنا فين منهم؟»، ليرد عليه: «إحنا لسة في المرحلة الأولى.. مرحلة السيليكون المعدني

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: «الـ3 مراحل التانيين تفتكر الاستثمارات المطلوبة ليهم كام»، ليرد عليه: «إجمالي الاستثمارات 700 مليون دولار لحد المرحلة الثالثة».

وأوضح الرئيس السيسي: «أنا بسأل السؤال ده ليه، علشان كنت بتكلم مع دولة الرئيس ووزير البترول على الهيئة وإذا كان ليها معوقات بتقابلها، وده أمر أننا نبقى حريصين ميبقاش فيه معوقات قدام أي مؤسسة للاستثمار»

اقرأ أيضًا..

مصر.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أعلنت هيئة الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

وقالت هيئة الاستثمار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التعديل ينص على أن يُستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: «تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط».

ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.

كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية.