موريتانيا.. أحزاب معارِضة تطالب بإطلاق سراح «بيرام» وتدعو للسلم

طالب عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا، بإطلاق سراح النائب برام الداه اعبيد و كافة المعتقلين الآخرين دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في بيان وقعته أحزاب التجمع الوطني للغصلاح والتنمية “تواصل”، والصواب، والجبهة الجمهورية للوحدة والتنمية واتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والتحالف الشعبي التقدمي.

وقال الأحزاب في بيانها إنه “في وقت تحرص فيه القوى السياسية على الأمن والاستقرار والابتعاد عن كلما يهدد السكينة، تم في ظروف غامضة اعتقال النائب بيرام الداه اعبيدي من طرف السلطات الأمنية، دون الكشف عن أسباب و ملابسات هذا الاعتقال”.

ودعا البيان “مناضلي كافة الأحزاب السياسية و الرأي العام الوطني، إلى التمسك بخيار النضال السياسي السلمي لمواجهة الأزمة الانتخابية سعيا إلى حماية البلد، وإفشال كل المحاولات الهادفة إلى التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الديمقراطية”.

ووصفت الأحزاب الانتخابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة بـ “المهزلة الانتخابية”التي أعادت المسلسل الديموقراطي في البلاد إلى المربع الأول.

أخبار أخرى..

موريتانيا تصدق على 3 اتفاقيات في مجال القضاء بينها وبين الجزائر

صدّقت الحكومة الموريتانية  الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي بينها وبين الحكومة الجزائرية، سبق أن وقعت بين الطرفين ديسمبر الماضي.

ووفق البيان الصادر أعقاب مجلس الوزراء، فإن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بالمجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

وتتعلق الاتفاقية الأخرى بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

وقال البيان إنه في هذا السياق «سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية».

وفي الأخير صدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين، حيث «تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب».

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من «جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969» وفق تعبيره.