المغرب يرصد 13 مليار دولار لباكورة مشاريع ميثاق الاستثمار

أقرت الحكومة المغربية حزمة مشاريع جديدة في إطار قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى زيادة حصة التمويلات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى الثلثين بحلول 2035 مقابل الثلث حاليا.

وتعطي المشاريع التي أعلن عنها الأربعاء الماضي والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 131 مليار درهم (13 مليار دولار) إشارة قوية للمستثمرين مفادها أن الرباط ملتزمة بإزالة كل العراقيل المحتملة أمام ازدهار مناخ الأعمال وفق رؤية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتنكب السلطات منذ أشهر على توجيه بوصلتها بشكل مركز نحو القطاع الخاص ليقود قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية مستقبلا وخاصة في مجال الصناعة، بما يساعد على إعطاء النمو زخما إضافيا وفي الوقت ذاته مواجهة معضلة البطالة.

وتسعى الرباط من خلال ميثاق الاستثمار الذي تم الإعلان عنه في فبراير العام الماضي لإعطاء القطاع الخاص مشاركة أكبر في المشاريع المقررة لتبلغ حوالي 350 مليار درهم (33 مليار دولار) في السنوات الثلاث عشرة المقبلة.

ويشمل الرقم المُعلن استثمارات للقطاع الخاص جرت المصادقة عليها وأخرى سينفذها المكتب الشريف للفوسفات، إضافة إلى مشاريع استثمارية ذات طابع إستراتيجي لا تزال المفاوضات جارية بشأنها، وهو ما سيُمكن في المجمل من توفير 67 ألف فرصة عمل جديدة.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عقب أولى اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات إن حكومته “تُولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار ‏باعتباره محورا للنهوض الاقتصادي”.

كما أكد أن الدولة “حريصة على تكريس جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية”. وأن “الاجتماع يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار”.

وينص قانون الاستثمار الجديد على تقديم حوافز مالية وضريبية للاستثمارات، حسب موقعها والقطاع، الذي توجه إليه وفرص العمل التي توفرها، كما يمكن أن تصل مساهمة الدولة فيها إلى حوالي 30 في المئة.

ومن المقرر أن تنفذ شركات القطاع الخاص 18 مشروعا استثماريا بقيمة 11.9 مليار درهم (1.16 مليار دولار)، تبلغ مساهمة الدولة فيها خمسة في المئة، أو ما قيمته 62.6 مليون دولار.

وقالت اللجنة التي يرأسها أخنوش في بيان إن “الاستثمارات الجديدة تشمل قطاعات الصناعة وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، إضافة إلى السياحة والصحة والنسيج والصناعات الغذائية وتربية الأحياء المائية”.

وهيمنت رؤوس الأموال المحلية على 70 في المئة من هذه الاستثمارات، عبر مشاريع يُنتظر أن توفر 17.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.