المغرب وإسبانيا يجربان الجمارك التجارية

نفذت السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، الاختبار التجريبي الثالث لتشغيل الجمارك التجارية في معبر “تراخال” بسبتة المحتلة، بعد الاختبارين اللذين تما في يناير وفبراير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عربة لنقل البضائع عبرت، في وقت مبكّر من اليوم، معبر تراخال، مبرزة أنها مملوكة لرجل أعمال ينشط في المستودعات القريبة من المعبر، دون أن تكشف عن طبيعة البضائع التي نقلتها.

وتحدّثت المصادر ذاتها عن رحلة عكسية تم تنفيذها لأول مرة خلال العملية التجريبية الأخيرة، إذ عبرت عربة لنقل البضائع من إقليم تطوان إلى مدينة سبتة المحتلة، محمّلة بمواد خاصة بالبناء.

وجرت أول عملية تجريبية للمكتب الجمركي لمليلية المحتلة المغلق منذ 2018، والمكتب المستحدث بسبتة، في 27 يناير الماضي، إذ عبرت عربة محمّلة بـ”منتجات النظافة الشخصية” من سبتة المحتلة إلى إقليم تطوان، ليتم تنفيذ عملية ثانية بعد أقل من شهر، وبالضبط في 24 فبراير الماضي.

وكان المغرب وإسبانيا اتفقا في هذا الشأن، خلال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المنعقد في 2 فبراير بالرّباط، على الأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي، ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل العراقيل المحتملة.

أخبار أخرى..

المغرب يرصد 13 مليار دولار لباكورة مشاريع ميثاق الاستثمار

أقرت الحكومة المغربية حزمة مشاريع جديدة في إطار قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى زيادة حصة التمويلات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى الثلثين بحلول 2035 مقابل الثلث حاليا.

وتعطي المشاريع التي أعلن عنها الأربعاء الماضي والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 131 مليار درهم (13 مليار دولار) إشارة قوية للمستثمرين مفادها أن الرباط ملتزمة بإزالة كل العراقيل المحتملة أمام ازدهار مناخ الأعمال وفق رؤية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتنكب السلطات منذ أشهر على توجيه بوصلتها بشكل مركز نحو القطاع الخاص ليقود قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية مستقبلا وخاصة في مجال الصناعة، بما يساعد على إعطاء النمو زخما إضافيا وفي الوقت ذاته مواجهة معضلة البطالة.

وتسعى الرباط من خلال ميثاق الاستثمار الذي تم الإعلان عنه في فبراير العام الماضي لإعطاء القطاع الخاص مشاركة أكبر في المشاريع المقررة لتبلغ حوالي 350 مليار درهم (33 مليار دولار) في السنوات الثلاث عشرة المقبلة.

ويشمل الرقم المُعلن استثمارات للقطاع الخاص جرت المصادقة عليها وأخرى سينفذها المكتب الشريف للفوسفات، إضافة إلى مشاريع استثمارية ذات طابع إستراتيجي لا تزال المفاوضات جارية بشأنها، وهو ما سيُمكن في المجمل من توفير 67 ألف فرصة عمل جديدة.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عقب أولى اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات إن حكومته “تُولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار ‏باعتباره محورا للنهوض الاقتصادي”.