الحكومة المصرية تنفي تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024.

وتواصل المركز الإعلامي المصري، مع وزارة المالية المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

وأوضح أنه تم بذلك الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023/2024 رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف دول العالم، مُشيرةً إلى استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وزيادة حجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية، وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين، مع التوسع في مبادرات الرعاية الصحية وأبرزها "المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والأمراض المزمنة والأورام السرطانية، ومبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا".

أخبار أخرى…… 

مصر: المنسق العام للحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الثالث

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني في مصر بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان. وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيكون على النحو التالي:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:
= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)
= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)
= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:
= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)
= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:
= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية)
= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.