الرئيس التونسي يؤكد مواصلة توفير التسهيلات لعمل اتحاد الإذاعات العربية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرص بلاده على أن تظل دولة المقرّ لاتحاد إذاعات الدول العربية واستعدادها لمواصلة توفير التسهيلات المناسبة لهذه المنظمة حتى تمارس مهامها في أحسن الظروف وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضها في تنفيذ المشاريع التي تعتزم القيام بها في تونس.

تونس تؤكد مواصلة توفير التسهيلات لعمل اتحاد الإذاعات العربية

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، الجمعة، مع عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، والذي تم خلاله تناول تاريخ إنشاء اتحاد إذاعات الدول العربية، الذي مقرّه تونس، واستعراض أنشطته المقبلة، وأهمية وضع برامج جديدة لتعزيز الدور الجوهري للإذاعات بصفة عامة، والإذاعات الوطنية بصفة خاصة، في نقل الأحداث في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي التي صارت متاحة تقريبا للجميع.

وخلال لقاء الرئيس التونسي، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و ليلى جفال وزيرة العدل، والذي تم خلاله تناول سير العمل الحكومي خلال الأيام الماضية، أكد ضرورة محاسبة كل من أذنب في حق الوطن والشعب في إطار احترام كامل للقانون.
وشدد سعيد على ضرورة حياد الإدارة وعدم توظيفها لخدمة أي جهة مهما كانت طبيعتها، مضيفا بأن السلطة والسيادة بيد أبناء الشعب التونسي.

وخلال لقائه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.. أكد الرئيس التونسي "أنه على النواب المسؤولين أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات ومازالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 يوليو 2022 ، فللمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في قصر باردو لا خارجه.

وأوضح سعيد أن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور.

كما تناول اللقاء مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور حيث أكد الرئيس سعيد أن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، فضلا عن أن الفصل 62 من الدستور ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

كما تم التطرق إلى موضوع الحصانة البرلمانية التي تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون.