الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين ويواصل تضييق الخناق على قرى رام الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، لدى مروروهم بحاجز عسكري وهم في طريقهم إلى مدينة "أريحا" شرق الضفة.
وعلى صعيد متصل، واصلت قوات الاحتلال، حصارها المفروض على قرية "المغير" شرق رام الله، وسط الضفة، وذلك بغلق مدخليها الرئيسيين لليوم ال(15) على التوالي.
وقال سكان من القرية "إن قوات الاحتلال تمنعهم من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول لأماكن عملهم".
وخلال مواجهات في القرية أمس الجمعة، تعرض سكان القرية لاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، وأصيب أحدهم بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 سيارات تعود للمزارعين في المنطقة. وتتعرض منطقة "ترمسعيا" المجاورة لقرية "المغير" هي الأخرى لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.
وفي قرية "النبي صالح"، الواقعة شمال غرب رام الله، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب مستوطنة "حلميش"، وأوقفت عددا من السيارات، وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما أعاق حركة المواطنين الفلسطينيين.
أخبار أخرى..
صحيفة أمريكية تنشر تحقيقًا حول إعدامات تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تحقيقا عن استهداف القوات الخاصة الإسرائيلية "المستعربون" للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر عبر قتلهم، خاصة الأطفال.
وأوضحت الصحيفة أنه لطالما كانت الاقتحامات الإسرائيلية عنصرا أساسيا من عناصر الحياة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها كانت تحدث غالبا في الليل، وعادة ما تنتهي باعتقالات، إلا أن هذا العام، وفي ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تم تنفيذ عدد متزايد من الاقتحامات خلال النهار في مناطق مكتظة بالسكان مثل جنين.
وأجرت الصحيفة مزامنة لـ15 مقطع فيديو للاقتحام الدموي الإسرائيلي لمدينة جنين في نهار 16 مارس الماضي الذي أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، هم نضال خازم، ويوسف شريم، وعمر عوادين، ولؤي الصغيّر، وحصل التحقيق على لقطات فيديو من كاميرات مراقبة من المحلات التجارية المجاورة لمكان اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية، وتحدثت الصحيفة إلى تسعة شهود وحصلت على شهادات من أربعة آخرين لإعادة تصوير الاقتحام بنظام ثلاثي الأبعاد.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم، أنّ الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين في نهار 16 مارس يعدّ انتهاكا للحظر الدولي على عمليات القتل خارج نطاق القانون، وأنّ هذا الانتهاك تزيد فداحته لكون من ادعت إسرائيل أنّهم مسلحون لم يكونا يشكّلان أيّ تهديد للقوات الإسرائيلية لحظة الاغتيال، إلى جانب وجود العديد من المدنيين في المكان.
وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء فيليب ألستون، لـ"واشنطن بوست" بعد مراجعة الأدلة التي قدمتها الصحيفة: "يمكن للمرء أن يقول بدرجة من الثقة إن هذه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".
وأضاف ألستون أن "الفشل" في القبض على الشابين "تفاقم بعد ذلك بإطلاق المزيد من الطلقات المميتة حتى بعد تحييد الشخصين".
من جهته، قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك: "عمليات القتل هذه غير مشروعة إلى حد بعيد بموجب المعايير الدولية، وما يزيد من عدم مشروعيتها هو اختيار تنفيذ عمليات الاغتيال في سوق مدنية مزدحمة بشكل واضح".
وأضاف لينك أن أيا من الشابين المستهدفين في الغارة، "بدا أنه يمثل أي تهديد ولا حتى تهديد وشيك، وكان من الممكن إلقاء القبض عليهما".
مايكل سفارد، وهو محامي حقوق الإنسان سبق أن طَعَنَ في شرعية الاغتيالات التي تنفّذها إسرائيل في المحكمة العليا الإسرائيلية، وصف اقتحام جنين بأنه "نموذج مثالي لكيفية تنفيذ إسرائيل للعمليات التي تشمل القوة المميتة".
وقالت المحامي بجمعية حقوق المواطن في إسرائيل روني بيلي، إن المبدأ الأساسي هو أن "لا تفتح النار إلا إذا كنت في خطر".
لكن بحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنّ مسألة ما الذي يشكل خطرا هي مسألة ضبابية في ظل القانون الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إنّ بعضا من الوثائق الأمريكية السرية التي تم تسريبها مؤخرا من خلال منصة "ديسكورد" عبر الإنترنت سلّطت الضوء على مخاوف الولايات المتحدة المتزايدة من أن الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس بتاريخ 22 فبراير، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من المدنيين، هذا كله قد يخرّب الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأضافت أنّ أحد التقييمات السرية لاقتحام الاحتلال لمدينة جنين في 7 مارس حذّر من أنّ اقتحاما من هذا النوع من شأنه أن "يدفع الفلسطينيين للرد (أي الانتقام) بكل تأكيد".
