النهضة الإسلامية في تونس تعتبر استمرار غلق مقراتها "منع مقنع" لنشاطها السياسي
اتهمت حركة النهضة الإسلامية، السلطات في تونس، بممارسة "المنع المقنع" لنشاطها السياسي، عبر استمرار غلق مقرات الحزب بدعوى التفتيش.
وأغلق الأمن التونسي المقر المركزي للحزب في منطقة مونبليزير في العاصمة وباقي المقرات في الجهات كما حظر اجتماعاته منذ أكثر من شهر بدعوى إجراء عمليات تفتيش، غداة إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ويجري التحقيق مع الغنوشي، القابع في السجن وقياديين آخرين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وهي تهم يقول الحزب إنها ملفقة وذات طابع سياسي.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم إنها ترفض "استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مقَنعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرها المركزي وبقية مقراتها".
وتابعت بالقول إنها "تعتبر التفتيش المستمر للمقر المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة وتعديا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعديا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".
ولم تحدد السلطات أي سقف زمني للحظر المؤقت لأنشطة الحزب.
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتأسيس لحكم فردي والتضييق على خصومه عبر القضاء، بعد توسيع صلاحياته في منصب الرئاسة إثر الاستفتاء على الدستور الجديد في تموز/يوليو الماضي.
ويقول سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.
أخبار أخرى..
وزير الخارجية التونسي يكشف مصير مباحثات صندوق النقد الدولي
قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، إنّ مفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي ومع جميع الشركاء لم تنقطع.
وأكد في حديث مع "العين الإخبارية" على هامش حفل استقبال على شرف سفراء مجموعة الاتّحاد الإفريقي بمقرّ الوزارة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، أن هناك خطوطا حمراء واضحة تحدث عنها الرئيس التونسي قيس سعيد سابقا والتي تشمل أساسا استقرار البلاد والدفاع عن الطبقات الهشة التي تضررت خلال العشرية الماضية."
وأوضح أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ولن تدوس على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.. موضحا أن ذلك هو التمشي العام لسياسة الدولة.
