الرئيس الفلسطيني: منظمة التحرير حافظت على قرارنا الوطني المستقل

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن منظمة التحرير الفلسطينية حافظت على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وحمت المشروع الوطنى من الضياع، مؤكدًا أن تأسيس المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني من أهم انجازات السياسة الفلسطينية.

وأضاف عباس - في الذكرى الـ59 لتأسيس المنظمة- أن إنشائها جاء لإفشال مخططات الحركة الصهيونية العالمية والاحتلال الإسرائيلى الذى سعى إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني، ولتكون النقيض لهذا المشروع الصهيوني، حيث أصبحت البيت السياسي والمعنوي والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينى، ونالت اعتراف العالم أجمع.

وأشاد بالمؤسسين الأوائل لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم القائد الفلسطيني الراحل أحمد الشقيري، وكل من عمل من أجل الحفاظ على هذا المنجز الوطني المهم، مؤكدا دور حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل منظمة التحرير كافة، في المحافظة عليها.

وأشار إلى أن منظمة التحرير أخذت صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني عبر التضحيات وقوافل الشهداء والأسرى، مؤكدا أنها ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن كل المحاولات المشبوهة للالتفاف عليها وإيجاد بدائل لها ستسقط.

وقال عباس إن المنظمة وخلال مشوارها الطويل مرت بمراحل صعبة للغاية، استهدفت وجودها، لكنها بقيت صامدة في وجه كل المتآمرين، تحمل هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وتطلعاته لنيل الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم.

ودعا عباس الكل الفلسطينى إلى الانخراط في المنظمة والالتفاف حول برنامجها الوطني الجامع، مؤكدا أنها ستبقى حاملة لواء الشعب الفلسطيني ونضاله، وستستمر لأنها تمثل الشعب الفلسطيني وتوقّع باسمه، وتتقدم الصفوف باسمه، وستبقى حتى تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

اقرأ أيضًا..

فلسطين: إصابة 15 خلال مواجهة مع الاحتلال أثناء فض مسيرة بنابلس

أعلن الهلال الأحمر في فلسطين، السبت، عن إصابة 15 مواطن فلسطيني ،اليوم السبت، جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات مسيرة الفلسطنين مع الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس.

وقام الفلسطينين بإطلاق مسيرة احتجاجية اليوم، من أراضي برقة شمال غرب نابلس، ينددون فيها بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، بحسب وكالة انباء الفلسطينية "وفا".

وأكد المشاركين في المسيرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة، منذ عام 2005، انتهاك صارخ لجميع الأعراف الدولية والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة، وتصعيد إرهابي جديد ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركين في المسيرة على ضرورة مواصلة المسيرات الرافضة لقرارت حكومة الاحتلال ومواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيلين المتكررة.

ويذكر أن قوات الإحتلال قامت بإخلاء مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، عام 2005، لكن حكومة الأحتلال برئاسة اليميني بنيامين نتينياهو قامت بإصدار  قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها.

وقام ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال بالتوقيع على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزيري الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حوميش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".

وصادقت الكنيست الإسرائيلية على مشروع تعديل بنود في قانون فك الترابط الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء "العقاب الجنائي" المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضي فلسطينية.