موريتانيا.. إغلاق مكاتب الاقتراع في الشوط الثاني من الانتخابات البرلمانية

 أغلقت مكاتب الاقتراع في موريتانيا أبوابها بعد عملية اقتراع للشوط الثانى للانتخابات البرلمانية استهدفت انتخاب 36 نائبا برلمانيا من أصل 176 برلمانيا بعد أن حسم الشوط الاول 140 مقعدا برلمانيا فاز فيها الحزب الموريتاني الحاكم ب80 مقعدا وأحزاب الموالاة الداعمة للرئيس الغزوانى ب 36 مقعدا وأحزاب المعارضة بـ24 مقعدا.

وذكرت لجنة الانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت قبل ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع أكثر من 46%.

وقال السيد محمد تقي الله الأدهم الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات قبيل اغلاق مكاتب الاقتراع إن اللجنة مرتاحة لسير العملية بانسيابية، مؤكدا أنها على اتصال دائم برؤساء المكاتب فى الداخل والخارج.

الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية

وكان اكثر من 412 ألف ناخب موزعين على 1087 مكتب اقتراع قد توجهوا صباح السبت إلى مكاتب الاقتراع في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية الذي يجري في 22 دائرة، من بينها 18 مقاطعة داخل البلاد، و4 دوائر خارجها، ويبلغ مجموع مقاعدها 36 مقعدا.

وتشكك أحزاب المعارضة في نتائج الانتخابات، وتصفها بالمزورة، والمهزلة وتطالب بإلغاء الانتخابات، وإعادة تنظيمها في ظروف أفضل، بما يضمن الشفافية، وكان مليون وتسعة من عشرة قد صوتوا فى الثالث عشر مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم.

وصوت الموريتانيون في الشوط الاول على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسا بلديا من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلسا إقليميا، ويتنافس 25 حزبا سياسيا في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 ألف مترشح من بينهم عشرة آلاف امرأة.

موريتانيا تصدق على 3 اتفاقيات في مجال القضاء بينها وبين الجزائر

وصدّقت الحكومة الموريتانية الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي بينها وبين الحكومة الجزائرية، سبق أن وقعت بين الطرفين ديسمبر الماضي.

ووفق البيان الصادر أعقاب مجلس الوزراء، فإن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بالمجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

وتتعلق الاتفاقية الأخرى بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

وقال البيان إنه في هذا السياق «سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية».

وفي الأخير صدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين، حيث «تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب».