قطر تحقق 5.2 مليار دولار فائض موازنة في الربع الأول من 2023
أكد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر، سجلت فائضا قدره 19 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة في الربع الأول من عام 2023.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج على هامش منتدى قطر الاقتصادي ، قال وزير المالية: "لقد أعلنا للتو عن أرقامنا المالية للربع الأول ولدينا فائض قدره 19 مليار ريال قطري. ويستخدم هذا الفائض لسداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار ".
وقال وزير المالية إن القطاع غير النفطي وغير النفطي نما بنسبة 6.7 في المائة ، بينما نما قطاع النفط بنسبة 1.5 في المائة هذا العام.
وأضاف أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 4.8 في المائة عن العام الماضي ، على أساس سنوي ، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 32 في المائة.
وأضاف أن التوقعات الدولية لهذا العام من قبل البنك الدولي تشير إلى معدل نمو أقل بنسبة 3.3٪ ، لكنها جيدة جدًا في نفس الوقت ، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والقطاع غير النفطي يدفع الاقتصاد القطري إلى الأمام لافتا إلى أن قطر غير مهتمة بحركة أسعار النفط العالمية.
أخبار أخرى..
رئيس غرفة قطر: نحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري
أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش منتدى /المنافسة الرابع للمنطقة العربية/، الذي عقد في الرياض وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من 28 هيئة منافسة عربية ودولية ،ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، وممثلون عن القطاع الخاص.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إنه منذ ما يقرب العقدين من الزمن أصدرت دولة قطر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2006، وخلال السنوات الماضية أصدرت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الداعمة لبيئة ومناخ الأعمال والمحفزة على الاستثمار والانفتاح على السوق العالمي.
تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر
وأضاف أن تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار يعد عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر، فضلا عن المساهمة في التطوير والابتكار والاهتمام بالجودة وتحسين مستوى أسعار السلع والخدمات.
وأكد رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة أهمية منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في نشر ثقافة المنافسة بين الدول العربية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين لجان وهيئات المنافسة في الدول الأعضاء في/ الإسكوا/، والمساهمة في تعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة.
هدف المنتدى إلى دعم صانعي القرار في جهودهم لتعزيز سياسات المنافسة على المستوى الوطني وتحفيز التعاون الإقليمي بين سلطات المنافسة،
وتركزت أعماله على مناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية وتلك الأقل نموا، إضافة إلى التباحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، والمخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.
