المغرب: أخنوش يحضر تنصيب الرئيس النيجيري

صرح مصدر دبلوماسي مطلع ، أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش سيمثل ملك المغرب الملك محمدا السادس في مراسيم تنصيب بولا تينوبو، الرئيس النيجيري الجديد، المقررة يوم غد الاثنين في أبوجا، بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات، وممثلين لعدد من الدول من داخل القارة وخارجها.

وكان أسيواجا بولا أحمد تينوبو البالغ 70 عاما، مرشح الحزب الحاكم، قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 25 فبراير الماضي، بعد أن حصل على 37 في المائة من الأصوات، ليخلف بذلك الرئيس السابق محمد بخاري؛ من الحزب نفسه.

أخبار أخرى.. 

إيرادات التجارة الإلكترونية بالمغرب تتخطى 3 مليارات دولار في أفق 2027 

يتوقع أن تبلغ إيرادات التجارة الإلكترونية في المغرب نحو 3 مليارات و100 مليون دولار، ما يعادل 31.7 مليار درهم، في أفق سنة 2027.

بحسب معطيات نشرتها منصة “EcommerceDB”، فإن التجارة الإلكترونية في المغرب ما زالت نموذج عمل جديد للزبائن والشركات على حد سواء، لكن نُضوج السوق واعتياد المستهلكين على الشراء عبر الأنترنيت سيدفعان عائدات هذه التجارة إلى الارتفاع بشكل مطرد ابتداءً من العام الجاري.

وبحسب تقرير للمنصة المتخصصة، فقد تسارعت المبيعات عبر الأنترنيت في المغرب خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، حيث زادت نسبة نمو الإيرادات بأكثر من الضعف من 14.7 في المائة عام 2019 إلى 36.5 في المائة عام 2020.

لكن في العامين التاليين فقدت التجارة الإلكترونية زخمها، حيث انخفض معدل النمو بـ 16.7 في المائة عام 2021 وبـ6.4 في المائة عام 2022، وهو ما خفض الإيرادات بشكل كبير العام الماضي.

ويتوقع أن تنتعش التجارة الإلكترونية في السنوات القادمة، إذ يرتقب أن تسجل إيراداتها نمواً بـ25.3 في المائة خلال العام الجاري، على أن يسجل معدل نمو بنسبة 13.6 في المائة ما بين 2023 و2027.

من بين مختلف القطاعات، تعد الإلكترونيات الأكثر شعبية بين المستهلكين، إذ حصلت على حصة الأسد من إجمالي عائدات التجارة الإلكترونية بما يقارب 48 في المائة، ثم تأتي سلع الموضة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة، ثم الألعاب بنسبة 12.3 في المائة، فالأثاث والأجهزة بنسبة 10.1 في المائة، والأغذية ومستحضرات العناية الصحية بنسبة 9.7 في المائة.

يحتل سوق التجارة الإلكترونية المرتبة 69 في العالم، وتعتبر السوق في مراحلها الأولى وتعتمد آفاق نموها على المدى الطويل على تدابير ترتكز على سد الفجوة الرقمية وزيادة الشمول المالي ووضع أنظمة لمنع الاحتيال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستيكية، وهي كلها تدابير ستساعد على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتقوية ثقة المستثمرين.