مجلس التنسيق الكويتي - السعودي يبحث تعزيز التعاون المشترك

بحثت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق الكويتي – السعودي الأحد تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة النفط الكويتية، في بيان الأحد، إن اجتماع اللجنة عقد بمبنى الوزارة إذ ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في حين ترأس الجانب السعودي المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الطاقة السعودية الدكتور ناصر الدوسري.

 تطوير التعاون المشترك بين البلدين

وفي السياق ذاته أضافت النفط الكويتية أن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والطيران المدني والجمارك والاقتصاد بهدف ترجمة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والوصول بها إلى التكامل في سبيل تحقيق أمن ورخاء الشعبين.

وأوضحت أن بنود جدول أعمال الاجتماع تضمنت وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز وتعزيز التكامل وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد النفطية وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة.

اعتماد مشروع الحوكمة والهيكلة

فيما ذكرت أن مجلس التنسيق الكويتي - السعودي تم بإشراف من وزارة الخارجية الكويتية بعد اعتماد مشروع الحوكمة والهيكلة والإجراءات التنظيمية الخاصة بمجلس التنسيق مبينة انه تم التوقيع على محضر الاجتماع من قبل الشيخ نمر الصباح والدكتور الدوسري.

وأفادت بأن الأمانة العامة للمجلس تتفرع منها خمس لجان فرعية منبثقة عنها هي لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا ولجنة التنسيق العسكري والأمني ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة وأخيرا لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية.

 الجهات المندرجة من مجلس التنسيق الكويتي - السعودي 

بينما أوضحت أن الجهات المندرجة من مجلس التنسيق الكويتي - السعودي تشمل وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني.