اليابان تعتزم تسريع بدء الإنتاج التجاري للوقود الاصطناعي

أظهرت وثائق صادرة عن لجنة تابعة لوزارة التجارة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم الموعد المستهدف لبدء الإنتاج التجاري للوقود الاصطناعي أو الوقود الإلكتروني للنصف الأول من ثلاثينيات القرن الحالي.

وتمول اليابان، تطوير الوقود الإلكتروني من خلال "صندوق الابتكار الأخضر"، حيث يتمثل الهدف الأصلي في إنتاج الوقود تجاريا بحلول عام 2040، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت وثائق اللجنة، أن اليابان ستزيد دعمها للصندوق لتسريع تاريخ بدء الإنتاج.

ولا يزال الوقود الإلكتروني، الذي يتم إنتاجه عن طريق خلط ثاني أكسيد الكربون بالهيدروجين، يواجه تحديات تتعلق بالتكلفة، اعتمادا على سعر الهيدروجين، حيث تقدر اللجنة التكلفة من 300 إلى 700 ين ياباني للتر الواحد.

أخبار أخرى..

الإمارات واليابان توقعان اتفاقية لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن اليابان والإمارات أبرمتا اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، مما سيخلق الأساس القانوني لتعزيز التعاون المشترك في الدفاع.

وقال وزير الخارجية الياباني خلال مؤتمر صحفي إن "هذه الاتفاقية هي الأولى التي يتم إبرامها مع دولة من منطقة الشرق الأوسط. وستعزز الرقابة المناسبة على نقل المعدات الدفاعية واستخدامها بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الدفاع".

وأكد أن ذلك سيشكل منصة تكنولوجية لتطوير وإنتاج الصناعات الدفاعية.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أنه تم توقيع الاتفاقية في أبو ظبي في اليوم السابق، وستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من جميع الإجراءات التشريعية اللازمة في كلا البلدين.

وعلى صعيد آخر، التقى محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية في جمهورية بولندا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي.

 وناقش اللقاء التطورات الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، وفق بيان صحفي.

وتضمن اللقاء توقيع البيان الإماراتي البولندي المشترك الذي يهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال السياسات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات إعداد التقارير الرقمية.

 وكذلك تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وسبل دعم البحث والابتكار، وإيجاد وتوظيف التقنيات الجديدة في القطاع العام مثل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشارمحمد بن هادي الحسيني إلى أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة هامة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا في مختلف المجالات، وخاصة المالية والاقتصادية والاستثمارية.

و بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين حوالي 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققاً نمواً قدره 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

كما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال عام 2021، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2020.