وزيرة التخطيط المصرية تضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش

وضعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش وذلك خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مراكز خدمات مصر والتي تشهد الدولة حاليًا افتتاحاتها المتتالية بدءًا من مركز خدمات مصر بأسوان مرورًا بمركز مدينة شرم الشيخ وغيرها تمثل مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية وهي مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، متابعه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، فضلًا عن حصول المواطنين على خدمات مميكنة.
وتابعت السعيد أن تلك المراكز تسهم في تحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، مضيفه أن ذلك سينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

وأضافت السعيد أن محور عمل المركز يتلخص في اسمه "خدمات مصر"، موضحه أن المختصين من كل الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ وحوكمة الخدمات، ليتم تقديم تلك الخدمات من خلال مكان موحد يتم تدريب العاملين به على أفضل معايير جودة الخدمات والعناية بطالبي الخدمات.

أخبار أخرى..

الزراعة المصرية: طرح كميات من اللحوم بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، طرح كميات كبيرة من اللحوم في معرض (خير مزارعنا لأهالينا) بالمتحف الزراعي بالدقي، والتي تباع بسعر 225 جنيهًا للكيلو جرام، مشيرا إلى دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي.

وقال المتحدث باسم الزراعة- في مداخلة هاتفية لبرنامج (8 الصبح)، المذاع على قناة (DMC) - "نحن قمنا باتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بهدف توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة وبكميات كبيرة"، مضيفا أن توافر رؤوس الماشية سيؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تعظيم الإنتاج المحلي، وتأمين الغذاء للمواطن المصري، مشيرا إلى أنه يوجد تنوع كبير في المصادر التي تستورد منها الدولة المصرية، مؤكدا أننا نستورد من عدة دول إفريقية كالسودان وجيبوتي والصومال، إلى جانب دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والبرازيل.

أخبار أخرى..

وزيرا البيئة والري يناقشان جهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر

عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، إذ أكّدت وزيرة البيئة ضرورة تضافر كل جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.

تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام
 

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الإجراءات التي تمّ اتخاذها تمهيداً للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.

وأشارت إلى أنَّه تمّ الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، موضحة أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة البدء في وضع خطة العمل، مع دراسة كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق.

وأوضحت أنَّه سيتمّ التركيز عند وضع الاستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتي ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي.

كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكّدة أنَّه سيتمّ العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كل الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والري وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

كما أشارت ياسمين فؤاد إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال وقف الصرف الصناعي على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ تنفذ الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر، كما يتمّ تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

وتمّ توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتمّ العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق قنا وأسوان، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، فقد تمّ إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجار العمل على عدد من المنشآت الأخرى، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.

ومن جهته، أشار هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أنَّ الدولة المصرية حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كل مناحي الحياه وخاصة قطاع المياه.

وأوضح «سويلم» أنَّ الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

وأوضح أنَّ الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أنَّ أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، بإجمالي أطوال تصل إلى 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).