بولندا تدعو للتحقيق في النفوذ الروسي بالسياسة الأوروبية

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي "إن بلاده ستدعو لإنشاء لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي للتحقيق فى النفوذ الروسي المزعوم في السياسة الأوروبية".

وأضاف رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء "لا يوجد ما نخشاه، أنا أشجع حقا شركائنا في الاتحاد الأوروبي على التحقيق في هذه القضية"، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيخضع لإشراف البرلمان الأوروبي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء"، وفقا لما ذكره راديو بولندا

مشروع قانون لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي

وأمس الاثنين، وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على مشروع قانون، اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم، لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، وذلك بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

وبحسب مشروع القانون، فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة، وإدارة الأموال العامة، من بين مجالات أخرى، وفقا لمسئولين بولنديين.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة.

كما تتضمن صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية "المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية"، وستكون قادرة أيضا على منع المسئولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تمرير بولندا تشريعا جديدا؛ يمكن إساءة استخدامه للتدخل في انتخابات بولندا الحرة والنزيهة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية نشر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن تشارك العديد من المراقبين المخاوف حيال إمكانية أن يُستغل المشروع القانون الذي يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي في بولندا، في عرقلة ترشيح السياسيين المعارضين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة".

وحثت الولايات المتحدة، في البيان، حكومة بولندا إلى "التأكد من أن هذا القانون لا يعيق قدرة الناخبين على التصويت للمرشح الذي وقع عليه اختيارهم، وألا يتم التذرع به أو إساءة استغلاله بطرق قد تؤثر على شرعية الانتخابات المتوخاة".

الجمعة الماضي، أقر البرلمان البولندي مشروع قانون يتيح تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي ببولندا، على أن يقرر أعضاء اللجنة التسعة الذين يعينهم مجلس النواب ما إذا كان الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات قاسية عليهم.

وحتى الآن، لم ينص قانون اللجنة على أي إجراء استئنافي لمن تثبت إدانته ويجد نفسه بالتالي ممنوعا لمدة 10 سنوات من تولي مناصب عامة، والهدف من العقوبات هو منع هؤلاء الأشخاص من "العمل مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.