تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان والقبض على الجناة

أعلن الجيش اللبناني، منذ قليل تحرير المواطن السعودي المختطف، فى عملية نوعية على الحدود مع سوريا، واعتقال بعض المطلوبين، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أكد أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

وأضاف مولوي أن أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدًا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.

وأشار إلى أن الحادث يمس بعلاقة لبنان مع أشقاءه، مشددًا على عقاب الفاعلين سيكون قاسيًا.

تفاصيل الحادث

واختطف سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، مساء الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وفقا لوسائل إعلام سعودية رسمية.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.

وجاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث مقر حزب الله، وفق "الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أفادت سفارة السعودية لدى لبنان عن "تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين، الذي فقد الاتصال به فجر الأحد".

وأكدت مصادر إعلامية، أن "الاختطاف جرى في طريق المطار في بيروت، ويندرج في خانة الدوافع الشخصية بعيدا عن أي دوافع سياسية".

واوضحت أن المخطوف السعودي كان يقود سيارة من نوع "غراند شيروكي"، عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه.

اقرأ أيضًا..

ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.

وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية:  "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".

وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا.