الاقتصاد الصيني.. التجارة الخارجية تتجاوز نصف تريليون دولار في شهر

حقق الاقتصاد الصيني، نموا في التجارة الخارجية في السلع والخدمات خلال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى حوالي 3.67 تريليون يوان (حوالي 533 مليار دولار)، وبنسبة نمو 7 بالمئة بالمقارنة بنفس الفترة من 2022.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فأن بكين حققت فائض تجاري بلغ 276.1 مليار يوان (حوالي 39 مليار دولار) في شهر أبريل، مسجلًا زيادة بنسبة 3 بالمئة، في حين وصل فائض التجارة في السلع إلى 392.3 مليار يوان (حوالي 55.4 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه في عام 2023.

وتجاوزت قيمة الخدمات في قطاعات النقل والسفر والأعمال الأخرى ، 142 مليار يوان، 106.5 مليار يوان، و88 مليار يوان على التوالي.

وقد شهد اقتصاد الصين تحسنًا ملحوظًا، مع بداية عام 2023 حيث استعادت القطاعات الحيوية ومنها والاقتصاد عافيتها معاودة نشاطها في شهر أبريل، مما أدى إلى تحسن سريع في مؤشرات الإنتاج والطلب.

وبحسب البيانات الرسمية فأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد توسعاً متواصلاً في قطاعات الصناعة والاستهلاك والخدمات خلال أبريل.

نفذت الصين سياسات جديدة مؤخرًا لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية وتحسين هيكلها، مما يعزز الثقة والديناميكية في المؤسسات التجارية الخارجية ويعزز استقرارها على مدار العام.

وتشير التوقعات إلى أن الصين ستحافظ على استقرار حجم التجارة الخارجية من خلال توفير المزيد من الفرص، والعمل على تحقيق استقرار في تجارة المنتجات الرئيسية ودعم شركات التجارة الخارجية.

أخبار أخرى…

النفط يرتفع وسط مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يزيد اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الطلب على الخام، مع مخاوف من زيادة أسعار الفائدة وأن تترك أوبك+ حصص الإنتاج دون تغيير حدت المكاسب.

وعن العقود الآجلة لخام برنت فقد ارتفعت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا أمس الاثنين.

وقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 72.99 دولار للبرميل، مرتفعا 0.44 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".

ومن ناحية أخرى، حفز اتفاق سقف الديون شراء الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية، سيجتمع كبار منتجي النفط في الرابع من يونيو دون وضوح الرؤية بشأن ما إذا كانوا سيزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأميركية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.