وزير الداخلية اللبناني يثمن جهود المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي
ثمّن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحفظ أمن لبنان وسلمه الأهلي، مشيدا بحسن التنسيق بين الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة لبنان واستقراره.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة، بحضور مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي.
وهنأ الوزير مولوي قائد الجيش على تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، حيث أعلن الجيش اللبناني صباح اليوم تحرير المواطن السعودي بعدما تم اختطافه فجر أمس الأول الأحد أثناء سيره بسيارته على طريق المطار بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأضاف الجيش أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.
أخبار أخرى..
ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.
وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية: "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".
وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.
كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا.
