البنك الدولي يعلن تمويل مشروع يتعلق بالزراعة المستدامة بلبنان

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن البنك بصدد تمويل مشروع مهم يتعلق بالزراعة المستدامة في لبنان، وذلك إلى جانب زيادة تمويل مشروع التغطية الاجتماعية بقيمة 300 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، في حضور مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتم خلال اللقاء عرض العلاقة بين البنك الدولي ولبنان سواء على مستوى التمويل والتعاون التقني.

أخبار أخرى.. 

ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.

وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية:  "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".

وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا.