تفاصيل جديدة عن خطف المواطن السعودي في لبنان
قال قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن مخابرات الجيش اللباني تمكنت من تحرير المخطوف السعودي.
وأشار “عون”، إلى أن المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين.
وأكد القائد اللبناني أن عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم.
ونوه قائد الجيش اللباني، ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أن القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف ونؤكّد أنّ الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها.
وأمس أفادت وسائل إعلام لبنانية، بخطف مواطن سعودي، من منطقة "زيتونة باي" في لبنان.أفادت وسائل إعلام لبنانية، بخطف مواطن سعودي، من منطقة "زيتونة باي" في لبنان.
خطف مواطن سعودي فى لبنان
ووفق ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فإن المواطن يعمل لشركة تعمل لمصلحة الخطوط الجوية السعودية، وكان يقود سيارة من نوع "جراند شيروكي" عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.
أخبار أخرى..
ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.
وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية: "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".
وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.