تقارير: اجتماع في إسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات جزائرية

أفادت صحيفة جزائرية بأن اجتماعا على أعلى مستوى عقد أمس في إسرائيل، ضم أجهزة مخابرات إسرائيل وفرنسا والمغرب، وفي جدول أعماله نقطة واحدة تخص "زعزعة الاستقرار في الجزائر وحتى تونس".

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن مصادر موثوقة لم تسمها قولها "إن معلومات مؤكدة تشير إلى انعقاد اجتماع في إسرائيل، أمس، جمع أجهزة مخابرات إسرائيل وجهاز المخابرات الفرنسية ممثلا في خمسة مسئولين رفيعي المستوى، و12 مسئولا من الاستخبارات المغربية، وقد حدد جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة تتناول زعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في أربع ولايات جزائرية"، وفقا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر ذاتها تكشف أن "مخطط زعزعة الاستقرار يشمل خلق بؤر توتر ونزاع وفتن في ولايات عديدة، أبرزها الجزائر العاصمة ووهران وتيزي وزو وبجاية، في محاولة لضرب الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي الذي يتميز به الجزائريون ويضرب به المثل في العالم، من خلال الصورة الجميلة التي يقدّمها الشعب الجزائري في فترات المحن والشدائد".

وأكدت مصادر "صحيفة الخبر"، "أن تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من مخططات زعزعة الاستقرار، حيث أطلقت الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية عملية ضد تونس بعنوان لوب، بدأت في 20 مايو الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، الغرض منها إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيّد".

أخبار أخرى.. 

الجزائر.. مشروع قانون جديد للتأمينات قبل نهاية 2023 للرفع من جاذبية القطاع 

أعلن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد  مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة  الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.

وأوضح  بن عبد الرحمان, في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ49 للمنظمة  الافريقية للتأمينات, المنظمة تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الامن  الغذائي في القارة الافريقية"، أن قطاع التأمين في الجزائر "عرف عدة إصلاحات  سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6  شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء  عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة".

الجزائر: نمو نشاط التأميني أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال  الـ15 سنة الأخيرة

وقد تم في سنة 2006، يضيف الوزير الأول، "تعزيز الاطار القانونيي مما سمح  بدفع وتيرة نمو نشاط التأميني مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال  الـ15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1,1 مليار دولار خلال سنة 2022".