آخر مستجدات منح التأشيرات الإماراتية للبنانيين

أعلن  تليفزيون mtv، عن توقف الإمارات عن منح التأشيرات للبنانيين يعود لاسباب أمنية بحتة ومعطيات أمنية وتحركات وتحويلات مشبوهة محط مراقبة منذ مدة وقد يكون هناك استثناءات في المستقبل لكن ستخضع لتدقيق أمني مشدّد.

وكان تفاجأ اللبنانيون ممن يرغبون بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتّحدة بعدم منحهم تأشيرة دخول على التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركات السياحة والسفر للحصول على هذه التأشير.

ويظهر على التطبيق عند محاولة طلب فيزا لأحد اللبنانيين بأنّ هناك خللًا تقنيًا وما مفاده:"تعتمد المشكلات التالية على المعلومات المقدّمة داخل التطبيق القضايا التي تمنع المضي قدمًا:.لا يمكن تقديم هذا الطلب لأنه لا يفي بشروط التقديم.

أخبار أخرى.. 

ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.

وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية:  "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".

وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا