جلسة مباحثات ثنائية بين رئيسي وزراء مصر وفلسطين بعد قليل

تبدأ بعد قليل، جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ويعقبها مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولي، مساء أول أمس الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطينى.

أخبار أخرى..

مصر: المرحلة الثانية لحياة كريمة تضم 1600 قرية بتعداد سكاني 21 مليونا

رصد البيان المالي المقدم من الحكومة عن السنة الجديدة 2023/2024 إلى مجلس النواب، حجم الأعمال التي ستنفذها مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية، إذ تُغطى 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة.

وأشارت "الحكومة" إلى رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه (كاعتمادات أولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740 كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسى، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.

وفي مجال تطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات تنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، أوضح البيان المالي للحكومة أنه تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف (5) مليار جنيه لـمشروعات حياة كريمة، ويجرى توزيع الاعتمادات على الـمُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لـمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج الـمحلي الإجمالي.

يشار إلى أن الحكومة خصصت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالي مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليارا و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.