قطع الإنترنت بعد احتجاجات وأعمال شغب في موريتانيا

قطعت السلطات الموريتانية،  اليوم الأربعاء خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد بعد يومين من احتجاجات وأعمال شغب وقعت في مدن موريتانية منها العاصمة نواكشوط، على خلفية مقتل شابين يقول أقاربهم إن قوات الأمن متورطة في مقتلهم.

ولم تعلن السلطات أسباب قطع الإنترنت.

وقضى عمر ديوب في العاصمة نواكشوط، بعد توقيف الشرطة له واقتياده إلى مركز الشرطة بمقاطعة السبخة جنوب العاصمة وبعد ساعات أعلن عن وفاته.

ولكن الشرطة، قالت في بيان لاحق، إنه توفي جراء معاناته من ضيق تنفس وأن الأطباء في المستشفى الرئيسي للعاصمة لم يتمكنوا من إسعافه.

وقتل الشاب محمد الأمين بالرصاص الحي في احتجاجات شهدتها أمس مدينة "بوكي" جنوب العاصمة ردا على مقتل عمر ديوب.

وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مؤتمر صحفي، إن الضحية الأول قضى وفق بيان الشرطة في المستشفى جراء ضيق التنفس والثاني قتل في محاولة مثيرين للشغب اقتحام مركز الشرطة في مدينة "بوكي" جنوب العاصمة.

وأعلن الأمين، فتح تحقيق جنائي في حادثتي القتل، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها.

وسبق للسلطات الموريتانية، قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في حوادث سابقة منها فرار سجناء سلفيين من السجن أثناء تعقبهم واحتجاجات، وقعت بعد إعلان فوز مرشح السلطة في انتخابات الرئاسة في 2019.

ونددت أحزاب سياسية ونشطاء بما سموه تكرار عمليات قتل المواطنين في مراكز الشرطة والقيام بتعذيبهم حتى الموت، وطالبوا بالتحقيق الشفاف والعاجل بهذه الحوادث ومعاقبة الضالعين فيها.

أخبار أخرى..

موريتانيا تصدق على 3 اتفاقيات في مجال القضاء بينها وبين الجزائر

وصدّقت الحكومة الموريتانية الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي بينها وبين الحكومة الجزائرية، سبق أن وقعت بين الطرفين ديسمبر الماضي.

ووفق البيان الصادر أعقاب مجلس الوزراء، فإن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بالمجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

وتتعلق الاتفاقية الأخرى بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

وقال البيان إنه في هذا السياق «سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية».

وفي الأخير صدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين، حيث «تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب».

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من «جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969» وفق تعبيره.