مالي تحذر رعاياها من المشاركة في احتجاجات موريتانيا
دعت سفارة دولة مالي في نواكشوط مواطنيها المقيمين في موريتانيا، إلى “تفادي المشاركة في الأحداث الجارية”.
وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تدعوا المواطنين الماليين المقيمين في موريتانيا، إلى “الاحترام الصارم لقوانين البلاد، تماشيا مع تعليمات السلطات العليا في مالي”.
وحاء بيان السفارة المالية بعد إعلان السلطات الموريتانية، مشاركة عدد من المقيمين الأجانب في الأحداث التي وقعت خلال اليومين الأخيرين.
وحذرت إدارة الأمن في موريتانيا أمس الثلاثاء، الأجانب المقيمين في البلاد، من المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد، بينها العاصمة انواكشوط.
وقالت إن مشاركة هؤلاء الأجانب في أحداث الشغب، يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة في موريتانيا.
وشددت على أن من يشارك في هذه الاحتجاجات سيتم ترحيله وإلغاء إقامته بعد أن يحال إلى القضاء.
قطع الإنترنت
وقطعت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد بعد يومين من احتجاجات وأعمال شغب وقعت في مدن موريتانية منها العاصمة نواكشوط، على خلفية مقتل شابين يقول أقاربهم إن قوات الأمن متورطة في مقتلهم.
ولم تعلن السلطات أسباب قطع الإنترنت.
وقضى عمر ديوب في العاصمة نواكشوط، بعد توقيف الشرطة له واقتياده إلى مركز الشرطة بمقاطعة السبخة جنوب العاصمة وبعد ساعات أعلن عن وفاته.
ولكن الشرطة، قالت في بيان لاحق، إنه توفي جراء معاناته من ضيق تنفس وأن الأطباء في المستشفى الرئيسي للعاصمة لم يتمكنوا من إسعافه.
وقتل الشاب محمد الأمين بالرصاص الحي في احتجاجات شهدتها أمس مدينة "بوكي" جنوب العاصمة ردا على مقتل عمر ديوب.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مؤتمر صحفي، إن الضحية الأول قضى وفق بيان الشرطة في المستشفى جراء ضيق التنفس والثاني قتل في محاولة مثيرين للشغب اقتحام مركز الشرطة في مدينة "بوكي" جنوب العاصمة.
وأعلن الأمين، فتح تحقيق جنائي في حادثتي القتل، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها.
وسبق للسلطات الموريتانية، قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في حوادث سابقة منها فرار سجناء سلفيين من السجن أثناء تعقبهم واحتجاجات، وقعت بعد إعلان فوز مرشح السلطة في انتخابات الرئاسة في 2019.
ونددت أحزاب سياسية ونشطاء بما سموه تكرار عمليات قتل المواطنين في مراكز الشرطة والقيام بتعذيبهم حتى الموت، وطالبوا بالتحقيق الشفاف والعاجل بهذه الحوادث ومعاقبة الضالعين فيها.
