الإمارات وإيران تبحثان سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي

بحث وزير الدولة ومبعوث وزير الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومساعد الوزير للشئون السياسية علي باقري كني، ومساعد الوزير للشئون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن اللقاء - المنعقد بمناسبة زيارة " خليفة المرر" الرسمية إلى طهران - شهد أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة ستتطور على المستويين الحكومي والخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن عبداللهيان قوله خلال لقائه مع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في طهران إن العلاقات بين البلدين ستتطور على المستوى الحكومي والقطاع الخاص واصفا الإمارات بأنها "شريك تجاري موثوق به.

وأعرب عبد اللهيان عن اعتقاده أن توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة". من جانبه أكد الوزير الإماراتي عزم بلاده تطوير علاقاتها مع إيران.

أخبار أخرى..

الإمارات تستعرض جهودها في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية خلال اجتماع لمجموعة الـ20

استعرض وفد وزارة الثقافة والشباب الاماراتي، جهود الدولة في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتسخير التراث المادي لمستقبل مستدام، واستراتيجيتها في مجال تعزيز الاقتصاد الإبداعي، والنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية الثقافة وتعزيز حضورها، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الثقافة لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة بوبانيشوار في الهند، خلال مايو الجاري. ​

ويهدف الاجتماع الذي عقد تحت شعار "الثقافة توحّد الجميع" إلى متابعة الندوات والمناقشات مع منضمات عالمية مثل اليونسكو التي عقدت خلال الشهرين الماضيين، ومناقشة العديد من المجالات الرئيسية التي تشترك فيها الدولة مع الدول الأعضاء في المجموعة.

وسلطت شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف الضوء على المخاطر التي يحدِثها تغيّر المناخ على الأصول الثقافية، لافتة إلى أن العالم بات اليوم بحاجة ماسة إلى تحرّك سريع للتخفيف من تلك التحدّيات، وأن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، سيكون فرصة مهمة في مناقشة قضايا المناخ وتعزيز جهود الدول في هذا الصدد. وأكد الوفد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وضرورة إنشاء فريق لمجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين، بهدف مواءمة السياسات العالمية والوطنية بشأن الثقافة والتراث.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل توحيد عمليات توثيق الممتلكات الثقافية، وأهمية تسخير التقنيات الحديثة في تسجيل وتوثيق الآثار.

تسخير التراث الحي والطبيعي 

وشدد الوفد على أهمية تسخير التراث الحي والطبيعي من أجل مستقبل مستدام، وضرورة توثيق الممارسات المحلية وبناء قدرات الشباب لضمان نقل كل تلك الممارسات إلى الأجيال المقبلة، موضحا أن دولة الإمارات تعمل بشكل فاعل لتعزيز التقاليد والممارسات الثقافية عبر قطاع التعليم.

ودعا وفد الدولة المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف إلى إطلاق إحصاءات وأطر عمل لبيانات القطاع تهدف إلى قياس السوق بدقة وتحديد الثغرات، مسلّطاً الضوء على شراكة الدولة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" من أجل توحيد الإطار الإحصائي وقياس مساهمتها في الاقتصاد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كرّست جهودها لوضع السياسات والأطر التي تدعم وتحمي المبدعين، كما حثت الدول الأعضاء الأخرى على العمل عن كثب لصياغة قوانين عالمية ناظمة ومنسقة في هذا السياق.

ولفت إلى ضرورة توفير أنظمة معاشات ومزايا للمبدعين، ومناقشة سبل بناء القدرات وإتاحة الفرص التدريبية للعاملين في القطاع الإبداعي، كما حثّ الدول الأعضاء على تشجيع الممارسات المستدامة عن طريق السياسات والمبادرات لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ناجحة، وكيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية الثقافة وتعزيزها. وأوصى وفد الدولة باستحداث معايير موحّدة لتطوير منصات التراث الرقمية، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء مخزون رقمي للتراث يكون وسيلة فاعلة لنقل الأصول إلى الأجيال القادمة، حيث تلعب التقنية الحديثة دوراً أساسياً في تعزيز وتحفيز السياحة الثقافية، وتمكين جميع أفراد المجتمع من مقدرات الثقافة.

وشدّد الوفد على ضرورة مواجهة تحديات الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات عبر التنسيق والتعاون الدولي، والعمل على بناء سياسات وطنية ودولية تضمن الوصول الآمن إلى التكنولوجيا المتقدمة.