الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

بحث الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع أندرو جريفيث، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تم في مكتب الشيخ مكتوم بمركز دبي المالي العالمي.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وما تشهده من تطور مستمر في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيز هذا التعاون من خلال اكتشاف المزيد من الفرص المشتركة ضمن العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي فضلاً عن القطاعات التنموية الجديدة المرتبطة بصناعة المستقبل.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء اعتزاز دولة الإمارات بالروابط التاريخية مع المملكة المتحدة، وحرصها على توطيد تلك الروابط بما يخدم مصالح الشعبين.

كما أكد حرص الدولة على القيام بدور إيجابي في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتعزيز فرص التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تبني وتشجيع أفكار وحلول مبتكرة تدعم خطوط الإمداد العالمية، وتسهم في خلق نموذج اقتصادي عالمي سمته تكامل الرؤى وتضافر الجهود نحو تحقيق التطور المأمول والأهداف المشتركة.

العلاقات الإماراتية البريطانية 

ونوّه ه بالعلاقات الإماراتية البريطانية المزدهرة والتي تعد نموذجاً للتعاون الدولي المثمر والبنّاء، لاسيما على مستوى التعاون الاقتصادي، وما هو مأمول لها من مزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال التركيز على تنمية فرص التعاون ضمن القطاعات الاقتصادية التقليدية أو من خلال العمل المشترك نحو تعزيز التعاون في المجالات المستقبلية والتي تحظى باهتمام كل من دولة الإمارات وبريطانيا، ومنها التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا، والفضاء، والاقتصاد الأخضر والدائري وغيرها من المجالات المرتبطة بصناعة المستقبل.

كذلك، تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تقوم به دبي كمركز تجاري محوري في المنطقة يسهم في ربط وتسهيل التدفقات التجارية العالمية، وما لهذا الدور من إسهام في تعزيز فرص نمو وتطور علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما على صعيد التبادل التجاري، وتشجيع الحركة السياحية على النمو.

كما تطرق النقاش إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها دولة الإمارات ودبي من خلال جملة من الحوافز والتي جعلت من دولة الإمارات مركزاً للمال والأعمال في المنطقة، ووجهة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية الساعية للنفاذ إلى أسواق المنطقة بما تضمه من فرص نمو واعدة، وكذلك للمهارات والكفاءات المهنية المتخصصة من حول العالم.

يُذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والمملكة المتحدة قد بلغت نحو 37 مليار درهم في العام 2022 بنمو 26% مقارنة مع العام 2021، بينما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات للعام ذاته، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً، وتستحوذ الإمارات على نحو 30% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية.