فلسطين: رأي المحكمة الدولية يتحول إلى قانون ملزم إذا تبنته الأمم المتحدة

صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على طلب فلسطين بأخذ رأي المحكمة الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة هو من أبلغ المحكمة الدولية بالطلب، وبالتالي طلبت المحكمة الدولية كل الأوراق التي تخص القضية الفلسطينية، وحتى الآن تم تجميع نحو 6 آلاف ملف قضية وقرار يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرأي الاستشاري حين يصدر، سيصل للأمم المتحدة، وبالتالي سنطلب من الأمم المتحدة تبني الرأي الاستشاري، وإذا نجحت في تبني هذا الرأي سيتحول من رأي إلى قانون ملزم.

ولفت إلى أن هذه الخطوة شهدت مجهودات كبيرة لصياغة الأسئلة الموجهة للمحكمة الدولية، حتى نتجنب التصويت السلبي للدول التي تدور في فلك إسرائيل، وطلبت المحكمة من الدول التي تريد تقديم المرافعات المكتوبة أن يكون ذلك قبل 25 يوليو، وأن أي دولة تريد التعليق على مرافعات الدول الأخرى يكون قبل 25 أكتوبر، والدول التي لم تقدم مرافعات لا يحق لها التعليق على مرافعات الدول الأخرى، ونتوقع أن تقدم نحو 50 مرافعة تدعم الموقف الفلسطيني.

ولفت إلى بعذ الدول قد تقدم مرافعات ضد فلسطين، معتمدة على أنها ليست دولة في الأمم المتحدة، لكن حقيقة الأمر أن من قدم الاستفسار هي الجمعية العامة وليس فلسطين، ثم ستكون هناك مرافعات شفوية أمام قضاة المحكمة الدولية، ثم يجلس القضاة للوصول إلى صيغ حول هذه القضايا خلال العام المقبل.

اقرأ أيضًا..

أبو الغيط: تعزيز التحركات العربية لحشد المزيد من الاعترافات بفلسطين

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بمقر الأمانة العامة، رئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة يقوم بها لمصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول سُبل متابعة مخرجات قمة جدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبخاصة على الصعيد الدبلوماسي، بما في ذلك تعزيز الجهد العربي لنيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط استعرض خلال اللقاء المشاورات الأخيرة التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة على هذا الصعيد، ورؤيتها لإمكانيات التحرك دبلوماسياً في المرحلة القادمة لتعزيز المركز الدولي للدولة الفلسطينية، وحشد الدعم بين الدول الصديقة على مستوى العالم من أجل زيادة مساحة الاعتراف بها.

كما أكد أبو الغيط، أهمية متابعة الأفكار والمبادرات المطروحة من أجل تعزيز مبادرة السلام العربية، واستعرض مع رئيس وزراء فلسطين التحركات المُستقبلية في هذا الإطار، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع السعودية والاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على ضرورة العمل، دبلوماسياً وعلى مستوى الرأي العام العالمي، على فضح المواقف المُتشددة والممارسات المنفلتة للحكومة الإسرائيلية وكشف الطبيعة اليمينية المتطرفة لهذه الحكومة والأيديولوجية الخطيرة التي يتبناها بعض أعضائها، والتي تُناقض الأسس المتعارف عليها عالمياً لتحقيق التسوية المنشودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتمهد السبيل نحو المزيد من المواجهات والقمع والتوسع الاستيطاني والضم، فضلاً عن السعي لتهويد القدس والسيطرة على الأماكن المقدسة في المدينة عبر تغيير الميزان الديموغرافي، وتكثيف الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للحرم القدسي الشريف.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن اللقاء شهد بحث المنحنيات المستقبلية للقضية الفلسطينية و القضايا المتعلقة باعتراف الدول الأوروبية والعالم بدولة فلسطين،وكذلك إعادة إحياء مبادرة السلام العربية.