مصر: الذكاء الاصطناعي التحدي الأكبر أمام الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري،  إن الذكاء الاصطناعي؛ يمثل التحدي الأكبر في الوقت الراهن أمام الإعلام، معقبا: «حينما تطرق التكنولوجيا الباب.. أول من يفتحه الإعلام».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الأربعاء، أن الثورة التكنولوجية الخامسة؛ سوف تمزج بين ذكاء الإنسان والآلة ليكمل كل وجه الآخر، على نقيض الثورات الأربعة الماضية التي حلت الآلة فيها بديلا للإنسان.

وتابع: «هذا نراه اليوم متمثلا بالأفلام في المزج بين الإنسان البشري والآلي في العمل أو مجالات الحياة اليومية، الإنسان يسهر مع الروبوت ويتغذى، وأيضا يقال هيحصل عمليات زواج ومصاهرة وأفراح، وبدأت الأجهزة تباع لتمكن الشباب من دخول هذا العالم».

ورد على طرح الإعلامي عمرو خليل بشأن تساؤله: «هل تتوقع مع حلول 2040 سيكون من يناقش الضيف في مكاني روبوت»، قائلا: «هذا ما يحدث الآن، وقالوا الراجل اللي اخترع العروسة الآلية اتجوزها، لكن بحث في كل المصادر لقيته محصلش، لكنه ممكن يحصل»، في إشارة إلى مالك توتير رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك.

وتابع: «حاليا هناك ساعة تقيس الضغط والسكر ونبضات القلب، علاوة على أنظمة أكثر تقدم مرتبطة بالمستشفيات تحذر الإنسان عند ارتفاع معدل ضغطه، والعمليات الجراحية ستجرى بالروبوت، من الممكن أن يجري طبيب في أمريكا جراحة لمريض بأي مستشفى عن طريق الروبوت».

وأضاف أن الصراع المستقبلي سيضع الإنسان في مواجهة الآلة -رغم أنه مخترعها- لا سيما في يتعلق بظهور الإعلام التفاعلي، مستطردًا: «لن نحتاج إلى استديو تلفزيوني، كل من الروبوت والمحاور سيكون في مكان، واللقاء سيكون عبر العالم التفاعلي، سيكون الحوار تفاعليًا وينزلوا ميادين القتال ويمشوا في الشارع ويقابلوا الناس».

أخبار أخرى.. 

مصر.. وزير المالية يكشف لـ"النواب" خطة هيكلة المصروفات لخفض الدين 

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، العمل على إصلاح هيكل المصروفات العامة، باعتباره ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى يبلغ نحو 2.5٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالی 2026/2027. 

وأضاف "معيط" أن تقديرات موازنة /2023/2024 وضعت في هذا الإطار على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.