سفارة مصر في موسكو: حرص روسى على خصوصية المقاصد السياحية المصرية

أكد ممثلو الشركات الروسية على خصوصية المقاصد السياحية المصرية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ لـ السائحين الروس، وتطلعهم لاستمرار زيادة معدلات السياحة الروسية لمصر حتى تستعيد معدلاتها التقليدية المرتفعة.

وصرح سفير مصر لدى موسكو  نزيه النجاري بأن السفارة المصرية في روسيا حريصة على متابعة ملف السياحة الروسية إلى مصر بشكلٍ حثيث وبالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة في القاهرة


والتقى عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة بمقر السفارة المصرية مع ممثلي كبرى شركات السياحة الروسية وذلك خلال زيارته الحالية لموسكو لبحث سبل تعزيز السياحة الروسية الوافدة لمصر، بحسب بيان للسفارة المصرية في موسكو. 


ووفقًا لبيان سفارة مصر لدى موسكو، أكد عمرو القاضي خلال اللقاءات على ما توليه مصر من اهتمام بزيادة معدلات السياحة الروسية لمصر والتي طالما تبوأت مكانة خاصة في سوق السياحة المصري.

بحسب سفارة مصر في موسكو، تناول اللقاء إستراتيجية الهيئة لتنمية السياحة في مصر، موضحا ان تلك الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور وأسس، ابرزها سن التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار فى القطاع السياحى، وزيادة الاستثمارات في البنية الاساسية المرتبطة بالسياحة، والعمل على سبل تحسين تجربة السائح في مصر، وتنويع المقاصد والأنشطة السياحية،  بما يجذب قطاعات مختلفة من السياحة الروسية لمصر.

أخبار أخرى.. 

مصر.. وزير المالية يكشف لـ"النواب" خطة هيكلة المصروفات لخفض الدين 

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، العمل على إصلاح هيكل المصروفات العامة، باعتباره ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى يبلغ نحو 2.5٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالی 2026/2027. 

وأضاف "معيط" أن تقديرات موازنة /2023/2024 وضعت في هذا الإطار على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.