مصر.. محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، ان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي قرر تعيين المحامي الكبير  محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة الاسبق مستشارا قانونيا لنقابة الصحفيين.

و أكد محمد عثمان المحامي ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام وتمنياته لنقابة الصحفيين - مجلسًا وأعضاءً - بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتحديات الهائلة التي تخوضها الأمة لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.

أخبار أخرى…

مصر.. السيسي يوجه باستمرار تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  المصرية، المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفةٍ عامة. 

كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد. 

واطلع الرئيس أيضاً على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص وإيطاليا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

أخبار أخرى.. 

مصر.. وزير المالية يكشف لـ"النواب" خطة هيكلة المصروفات لخفض الدين 

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، العمل على إصلاح هيكل المصروفات العامة، باعتباره ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى يبلغ نحو 2.5٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالی 2026/2027. 

وأضاف "معيط" أن تقديرات موازنة /2023/2024 وضعت في هذا الإطار على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.