البرلمان الأوروبي يدعو للحماية من التدخل الأجنبي قبل انتخابات 2024

دعا البرلمان الأوروبي إلى تنسيق استراتيجية للحماية من التدخل الأجنبي قبل الانتخابات الأوروبية عام 2024.

وقال أعضاء في البرلمان الأوروبي إنه من المرجح أن يزداد التدخل الأجنبي والتضليل المعلوماتي والهجمات على الديمقراطية ويصبح ذلك أكثر تعقيدا في الفترة التي تسبق انتخابات يونيو.

وجاء التحذير في تقرير تبنته الجلسة العامة بموافقة 469 صوتا مقابل رفض 71 في بروكسل يوم الخميس.

وفي التقرير، سلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على التدخل عبر منصات الإنترنت، وحماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الإستراتيجية باعتبارها مثار قلق. كما تم تحديد التدخل أثناء العمليات الانتخابية والتمويل السري للأنشطة السياسية من قبل الجهات الأجنبية ومقاومة الهجمات الإلكترونية على أنها تهديدات.

ويركز التقرير بشكل خاص على التدخل الروسي والصيني في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول التي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول غرب البلقان، ودول الجنوب العالمي.

ويدعو التقرير إلى فرض حظر على منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي على جميع مستويات الحكومات الوطنية وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما يوصي بفرض حظر على المعدات والبرمجيات من الشركات المصنعة من البلدان عالية الخطورة ، ولا سيما الصين وروسيا.

ويريد البرلمان استراتيجية منسقة للاتحاد الأوروبي ودعا إلى التمويل الكافي لمعالجة المعلومات المضللة ودعم العمليات الديمقراطية.

وقالت المقررة ساندرا كالنيتي إن التدخل الأجنبي في العمليات الديمقراطية يمثل تهديدا متزايدا للأمن.

وتابعت أنه "يجب أن نتصرف بشكل عاجل وأن ننفذ توصياتنا بسرعة. ويجب أن يتم استثمار كبير ودائم في صمود الديمقراطية، بالاعتماد على خبرة شركائنا مثل أوكرانيا وتايوان".

أخبار أخرى..

البرلمان الأوروبي يتبنى قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات

تبنى البرلمان الأوروبي، قانونا جديدا لمكافحة لإزالة الغابات في العالم.

وجاء على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، أن ماحة أكبر من مساحة الاتحاد الأوروبي قد فُقدت بين عامي 1990 و2020 بسبب إزالة الغابات.

ويلزم القانون الجديد الشركات بضمان ألا تؤدي المنتحات المباعة داخل الاتحاد الأوروبي إلى إزالة الغابات أو تدهورها، وذلك بهدف مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وبناءً على طلب البرلمان الأوروبي، سيتعين على الشركات أيضًا التحقق من امتثال منتجاتها للتشريعات ذات الصلة لبلد الإنتاج؛ بما في ذلك حقوق الإنسان واحترام حقوق السكان الأصليين المتأثرين.

كما تبنى البرلمان الأوروبي تعريف أوسع لتدهور الغابات: ليشمل تحويل الغابات الأولية أو تجديد الغابات بشكل طبيعي إلى غابات مزروعة أو إلى أراضي مشجرة.

وقد تم تبني القانون الجديد بأغلبية 552 صوتا مقابل 44 صوتا، إلى جانب امتناع 43 صوتا عن التصويت