بولندا: وصول 26 ألفا و600 لاجىء من أوكرانيا خلال 24 ساعة
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة وصول 26 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 12.3 مليون لاجئ.
وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أن نحو 24 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل حاليا إلى 10.5 مليون شخص.
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية
أخبار أخرى..
بولندا تدعو للتحقيق في النفوذ الروسي بالسياسة الأوروبية
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي "إن بلاده ستدعو لإنشاء لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي للتحقيق فى النفوذ الروسي المزعوم في السياسة الأوروبية".
وأضاف رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء "لا يوجد ما نخشاه، أنا أشجع حقا شركائنا في الاتحاد الأوروبي على التحقيق في هذه القضية"، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيخضع لإشراف البرلمان الأوروبي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء"، وفقا لما ذكره راديو بولندا
مشروع قانون لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي
وأمس الاثنين، وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على مشروع قانون، اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم، لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، وذلك بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وبحسب مشروع القانون، فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة، وإدارة الأموال العامة، من بين مجالات أخرى، وفقا لمسئولين بولنديين.
ومن المقرر أن تحقق اللجنة في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة.
كما تتضمن صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية "المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية"، وستكون قادرة أيضا على منع المسئولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تمرير بولندا تشريعا جديدا؛ يمكن إساءة استخدامه للتدخل في انتخابات بولندا الحرة والنزيهة.
