وزارة التنمية الحيوانية الموريتانية تخلد اليوم العالمي للألبان

أطلقت وزارة التنمية الحيوانية بموريتانيا،  تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للألبان، بحضور وزير التنمية الحيوانية الموريتاني السيد محمد ولد عبدالله ولد عثمان.

وفي هذا الصدد،  ألقى كلمة بالمناسبة قال فيها إن القطاع يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية ودوره المحوري في محاربة الفقر وامتصاص البطالة على المستوى الريفي ومساهمته في الامن الغذائي اضافة الى دوره الفعال في تعزيز الامن والاستقرار والتنمية المحلية.

واضاف أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع التنمية الحيوانية لتطوير هذه الشعبة الهامة والمضي قدما نحو تقليص الواردات من الحليب ومشتقاته.

و أشار إلى أن تخليد هذا اليوم يدخل ضمن تطور كبير يشهده القطاع من خلال الاستثمارات العمومية والخصوصية الكبرى التي شهدها خلال السنتين الاخيرتين والتي مكنت من افتتاح مصنعين للحليب طويل الأمد في انواكشوط وعدة وحدات للبسترة واطلاق مكونة المزارع المندمجة للانتاج الحيواني.

وبدوره ثمن السيد صمبا اندوبين كا وزير التنمية القاعدية والتضامن الوطني والانصاف الاجتماعي والترابي السينغالي وزير التنمية الحيوانية والانتاج الحيواني وكالة الجهود القيمة التي تقوم بها موريتانيا في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الالبان .

وثمن الوزير السنغالي مستوى الشراكة الجيدة القائمة بين البلدين الشقيقين طبقا للتعليمات السامية لقائديهما.

واضاف ان التعاون المشترك. والمتبادل بين البلدين يشمل تموين الاسواق السينغالية بالاضاحي.

   أخبار أخرى..

موريتانيا تصدق على 3 اتفاقيات في مجال القضاء بينها وبين الجزائر

وصدّقت الحكومة الموريتانية الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي بينها وبين الحكومة الجزائرية، سبق أن وقعت بين الطرفين ديسمبر الماضي.

ووفق البيان الصادر أعقاب مجلس الوزراء، فإن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بالمجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

وتتعلق الاتفاقية الأخرى بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

وقال البيان إنه في هذا السياق «سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية».

وفي الأخير صدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين، حيث «تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب».

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من «جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969» وفق تعبيره.