"النقد العربي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.6% بحلول 2024

توقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6% للفترة من 2022 إلى 2024.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2023، و2.57% في 2024، وفق تقرير صادر عن الصندوق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الصندوق توقع نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023، و أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4% .

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4% في 2023، يتحسن إلى 4.2% في 2024.
و من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 3.4% في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع.

كما توقع ، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1% في 2023، ترتفع إلى 4% في العام 2024 .

و توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة في عام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المائة في عام 2024.

أخبار أخرى..

سلطان الجابر: جلسات بون للمناخ حاسمة في تشكيل نتائج مؤثرة لقمة COP28

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إن جلسات بون للمناخ، المقرر عقدها في يونيو/ حزيران الجاري، تعتبر حاسمة في تشكيل نتائج هادفة.

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر بون لتغير المناخ (SB58) لهذا العام في 5 يونيو/ حزيران الجاري، و ستركز اجتماعات المؤتمر على إعداد القرارات التي ستعرض على الأطراف في COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

وحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة للمناخ، قال الدكتور سلطان الجابر: "بصفتنا الرئاسة القادمة، سنضمن رئاسة عادلة وشاملة وشفافة توفر مساحة لجميع الأطراف للتوصل إلى توافق في الآراء عبر جدول الأعمال بأكمله".
 وتابع: "هذا يشمل جعل التمويل المتعلق بالمناخ أكثر توافرا، ويسهل الوصول إليه، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030؛ ووضع الشباب والطبيعة والصحة في قلب عملية التقدم المناخي".

وأضاف الدكتور سلطان الجابر: "نعرب عن دعمنا الكامل لرؤساء الهيئات الفرعية وندعو جميع الأطراف إلى ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم عبر جميع المسارات".

على جانب آخر، ذكر البيان أنه بناء على العديد من التفويضات التي انبثقت عن COP27 في مصر العام الماضي، ستعقد خلال مؤتمر بون، الدورة 58 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمناقشة هذه التفويضات، بما في ذلك عدد كبير من الأحداث، ومواصلة المناقشات حول القضايا ذات الأهمية الحاسمة.

وتشمل هذه القضايا التقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والانتقال العادل إلى المجتمعات المستدامة، وبرنامج عمل التخفيف، والخسائر والأضرار، من بين أمور أخرى.

نتيجة قوية لعملية التقييم

وقال الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، في البيان الصادر اليوم عن الأمانة العامة، إن المرحلة الفنية للتقييم العالمي ستختتم في مؤتمر بون، وستكون بداية للمرحلة السياسية التي ستعمل على تحقيق نتيجة قوية لعملية التقييم الأولى في COP28.

وأكد ستيل أن المهمة الرئيسية الأخرى في اجتماعات بون تتمثل في إعداد قرارات لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد وترتيبات التمويل لعرضها على الأطراف في COP28، إلى جانب قرار بشأن مضيف شبكة سانتياغو بشأن الخسائر والأضرار.

وأضاف ستيل: "ستتطرق العديد من الأحداث إلى التمويل المتعلق بالمناخ، ولا سيما توفير الدعم المالي الكافي والذي يمكن التنبؤ به للبلدان النامية للعمل المناخي، بما في ذلك الهدف الكمي الجماعي الجديد المتعلق بتمويل المناخ. وستتمثل القضايا المهمة الأخرى في زيادة الشفافية والمساءلة في العمل المناخي وتقليل الآثار التي يخلفها تغير المناخ على قطاعي الزراعة والأمن الغذائي".

فيما قال سامح شكري، رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف العام الماضي في مصر: "إن اجتماعات بون للمناخ هي مناسبة لتقييم حالة تنفيذ النتائج والإنجازات التي تحققت في شرم الشيخ، كما توفر فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدم ملحوظ في COP 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".

وتابع: "هذا الأمر أكثر إلحاحًا نظرًا لأن أزمة المناخ أصبحت حقيقة جديدة ونحن مضطرون للتعامل مع تداعياتها على أساس يومي".

وأضاف شكري: "اعترافًا بهذا، يجب علينا اغتنام كل فرصة لتجديد عزمنا الجماعي القائم على العلم للالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاقية باريس من أجل تعزيز استجابتنا لضمان مراقبة هدف درجة حرارة باريس، والحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، والتكيف بشكل فعال مع المناخ المتغير والاستجابة بشكل كافٍ لمختلف أشكال الخسائر والأضرار".

ووفق البيان، سيواصل الدكتور محمود محيي الدين ورزان خليفة المبارك، رائدي الأمم المتحدة للمناخ في COP27 و COP28، عملهما في بون، الذي يتمثل في ربط عمل الحكومات بالعديد من الإجراءات المناخية الطوعية والتعاونية التي تتخذها المدن والمناطق والشركات والمستثمرون، ومناقشة كيفية زيادة المساءلة عن مثل هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن مؤتمر تغير المناخ ينعقد في بون بألمانيا، في الفترة من 5 إلى 15 يونيو/ حزيران الجاري.