فرنسا توافق على قانون لتنظيم "الأنفلونسر" على وسائل التواصل الاجتماعى

وافق المشرعون في فرنسا بالاجماع على مشروع قانون لتنظيم "الانفلونسرس" على وسائل التواصل الاجتماعى، معتبرون أنه نوع من أنواع الاحتيال، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قالت فى بيان أن "فرنسا أصبحت الاولى فى اوروبا وواحدة من أولى دول العالم التى تتبنى إطارا لتنظيم التأثير التجارى للانفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت الوزارة في البيان "تم التصويت على النص في وقت قياسي وقبل الصيف وفقا لالتزامات الوزراء وبفضل عمل البرلمانيين من جميع الجهات".

ويدخل القانون حيز التنفيذ على الفور وهدفه انشاء هيئة تنظيمية داخل المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومنع الاحتيال بفريق مكون من 15 وكيلًا ويضع تعريفًا قانونيًا لنشاط التأثير التجاري.

وينص على التزامات الشفافية التي تتطلب من الانفلونسرس  تصنيف كل المحتوى المدفوع ويمنع الشركات التجارية من توظيف المؤثرين للترويج لسلع وخدمات معينة ، بما في ذلك الأدوية وجراحة التجميل والنيكوتين والحيوانات البرية ، من بين محظورات أخرى.

ويمكن أن يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 300 ألف يورو ، أي ما يعادل نحو 322.858 دولارًا ، فضلاً عن السجن لمدة عامين ، بحسب نص القانون.

بالإضافة إلى ذلك ، سيحتاج الانفلونسر إلى الامتثال لقوانين الإعلان ، مثل تلك التي تتطلب من معلني التلفزيون والراديو تشجيع النشاط البدني في إعلانات المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة.

أخبار أخرى..

فرنسا تدين موجات الضربات الصاروخية الروسية الجديدة ضد أوكرانيا

أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية السفيرة آن كلير لوجوندر السفيرة بأن فرنسا تدين بأشد العبارات موجات الضربات الصاروخية الروسية الجديدة، لا سيما صواريخ إسكندر الباليستية التي استهدفت مدينة كييف مرة أخرى.  وقالت بأن هذا هو الهجوم الثامن عشر على العاصمة منذ بداية شهر مايو وحتى اليوم 1 يونيو.

ووصفت هذه الضربات بأنها استهدفت مرة أخرى عمدا أهدافا مدنية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. تسب القصف في وقوع 3 ضحايا بينهم طفلان، وإصابة 14 آخرين على الأقل، وفقًا للتقييم الأولي للسلطات الأوكرانية.
وكما أشارت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، مرارًا وتكرارًا، فإن هذه الأعمال غير المقبولة، تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب.  وستواصل فرنسا تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.