البنك الدولي يقرض تونس 113.6 مليون يورو لتمويل مشروع للصرف الصحي

منح البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضا لتونس بقيمة 113.6 مليون يورو لتمويل مشروع حكومي يتعلق بتطوير منشآت الصرف الصحي في عدد من محافظات البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، مساء أمس، إن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وقعا على اتفاقية هذا القرض اليوم بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي والمدير العام للديوان الوطني للتطهير (الصرف الصحي).

وأكد البيان أن هذا التمويل سيستفيد منه مشروع يتعلق بدعم استغلال عدد من منشآت التطهير (الصرف الصحي) بتونس الشمالية وعدد من المحافظات الأخرى منها أريانة وصفاقس وقابس ومدنين وتطاوين.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ ها المشروع على امتداد 10 سنوات، حيث يُساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد تجهيزات محطات التطهير (الصرف الصحي) ومحطات الضخ.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في أعقاب التوقيع على اتفاقية القرض، على أهمية هذا المشروع بإعتباره الأول من نوعه الذي سينجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشار إلى التأثيرات الإيجابية لمثل هذه المشاريع ومردوديتها الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، خاصة على مستوى معالجة المياه المستعملة واستغلالها في انتاج الأعلاف، بالإضافة إلى المحافظة على جودة حياة السكان وتحسين الأوضاع البيئية.

أخبار أخرى…

المغرب يبدأ بتدريس اللغة الأمازيغية لـ4 ملايين تلميذ

أعلن وزير التربية المغربي، شكيب بن موسى، أن بلاده ابتداء من الموسم الدراسي المقبل ستعمم تدريس اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي لتلامذة المرحلة الابتدائية، وذلك بعد أن أقرت  المملكة في العام 2003 قانون كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”- وهي الأبجدية الأمازيغية - بعد جدل محتدم حول كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية.

وصرح الوزير المغربي بن موسى إن المملكة تسعى إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لتلاميذ الابتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وبشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الإجراء سيشمل “نحو أربعة ملايين تلميذ تقريباً في العام 2030″، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

في عام 2019، تبنى المغرب قانوناً ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجياً، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية. فلا يتعدى عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة حالياً نحو 330 ألفاً.