مصر.. صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال بقالى التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية فى بعض المناطق التى تعمل اليوم الجمعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بجانب السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وسيتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو  اعتبارا من اليوم الخميس ، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.

اقرأ أيضًا..

مصر.. "الحكومة" تستهدف تنشيط الصادرات السلعية لـ58 مليار دولار

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 المقدمة من الحكومة المصرية للبرلمان، العمل على النهوض بمعدل النمو الاقتصادي ليصل الى 5,2% في نهاية عام 2026/25، وزيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الى 11 مليار دولار في عام الخطة بنحو 16 مليار دولار في نهاية عام 2026/25 ، فضلا عن استهداف تنشيط الصادرات السلعية لتتجاوز قيمتها نحو 58 مليار دولار في عام 2024/23 وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى، للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% ليواصل تراجعه ليصل إلى أقل من 10% في نهاية الخطة.

وبحسب تقرير برلماني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، فإن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية واستهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.