"التعليم المصرية": تسليم خطابات مراقبي امتحانات الثانوية العامة غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، غدًا الإثنين.

وكانت وزارة التعليم أعلنت فتح باب قبول اعتذارات المعلمين، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، عن المشاركة في أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2023، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من المحظورات التي يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 تجنبها خلال امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 12 يونيو الجاري.

وجاءت تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة 2023 كالتالي:

1-يحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان أو أى وسيلة إلكترونية حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان لمدة تصل إلى عامين.

2-يجب على الطالب تظليل الدائرة بالكامل الدالة على الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت وحظر تظليل جزء منها.

3-يمنع على طلاب الثانوية العامة الإجابة فى كراسة الأسئلة بل يتم الإجابة فى كراسة البابل شيت والورقة المخصصة للأسئلة المقالية.

4- يحظر التأخر على موعد بدء لجنة الامتحان أكثر من 15 دقيقة حتى لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.

5- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب أو إخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم من الامتحان.

6- يحظر على الطالب القيام بأى محاولة غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ورفعها على مواقع الغش أو جروبات الغش.

7- يمنع على الطالب ترك كراسة البابل شيت أو الإجابة فارغة دون كتابة.

8- حظر ترك أى علامات داخل كراسة الإجابة تظهر شخصية أو هوية الطالب.

اقرأ أيضًا..

مصر.. "الحكومة" تستهدف تنشيط الصادرات السلعية لـ58 مليار دولار

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 المقدمة من الحكومة المصرية للبرلمان، العمل على النهوض بمعدل النمو الاقتصادي ليصل الى 5,2% في نهاية عام 2026/25، وزيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الى 11 مليار دولار في عام الخطة بنحو 16 مليار دولار في نهاية عام 2026/25 ، فضلا عن استهداف تنشيط الصادرات السلعية لتتجاوز قيمتها نحو 58 مليار دولار في عام 2024/23 وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى، للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% ليواصل تراجعه ليصل إلى أقل من 10% في نهاية الخطة.

وبحسب تقرير برلماني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، فإن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية واستهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.