وزير الصناعة السعودي يبحث في مصر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وأوضحت وزارة الصناعة السعودية، في بيان، أن الزيارة تتضمن عقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويعقد لقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.

كما يُذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية مصر العربية خلال عام 2022 بلغ أكثر من 11 مليار ريال؛ بما يعادل 2.93 مليار دولار، فيما يصل حجم الواردات إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية مصر في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والأدوية، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية والآلات الثقيلة والإلكترونية.

أخبار أخرى..

مصر تسجل 51.6 مليار دولار قيمة صادرات 2022

حققت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة في قطاع التصدير خلال السنوات التسع الماضية، بدعم كبير من الدولة لهذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة في الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، كما تتواصل الجهود من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.

وخلال السنوات الماضية، تمكنت جهود الدولة من تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات أمام الصادرات المصرية، كما عملت عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب فتح أسواق جديدة، وتم رفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، ومساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة؛ ما انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا القطاع.