جوجل تخطر مستخدميها في مصر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها

خطرت شركة جوجل مستخدميها في رسالة إلكترونية ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو.

وقالت الشركة: "امتثالا للقوانين المحلية في مصر، بدءا من 1 يوليو 2023، سنبدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الخدمات الإلكترونية ما لم يكن لدينا رقم السجل الضريبي الخاص بك".

وتقدم جوجل مجموعة كبيرة من الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك: يوتيوب بريميم ويوتيوب ميوزك وجوجل بلاي باس وجوجل وان.

وقالت جوجل في مدونتها، إنه عند ضبط حسابات الفوترة يتم إعداد الحسابات تلقائيا على نوع "نشاط تجاري" للحسابات الجديدة وذلك للمستخدمين المقيمين في أمريكا الشمالية أو البرازيل أو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء روسيا)، بما في ذلك سويسرا والنرويج وليختنشتاين.

وأضافت أن الحسابات التجارية تتحمل مسؤولية التقييم الذاتي لضريبة القيمة المضافة ودفعها.

أما الحسابات الفردية، فتُضيف جوجل تلقائيًا ضريبة القيمة المضافة إلى فواتير الخدمات، وفقا للشركة.

أخبار أخرى..

مصر تسجل 51.6 مليار دولار قيمة صادرات 2022

حققت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة في قطاع التصدير خلال السنوات التسع الماضية، بدعم كبير من الدولة لهذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة في الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، كما تتواصل الجهود من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.

وخلال السنوات الماضية، تمكنت جهود الدولة من تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات أمام الصادرات المصرية، كما عملت عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب فتح أسواق جديدة، وتم رفع القيود غير الجمركية أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية، ومساندة المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة؛ ما انعكس على زيادة معدلات التصدير، وتحسن نظرة المؤسسات الدولية لمؤشرات مصر في هذا القطاع. 

وزادت قيمة صادرات مصر بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية، وسجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 43.6 مليار دولار عام 2021، وقيمة 29.3 مليار دولار عام 2020، وقيمة 30.5 مليار دولار عام 2019، وقيمة 29.3 مليار دولار عام 2018، وقيمة 26.3 مليار دولار عام 2017، وقيمة 22.5 مليار دولار عام 2016، وقيمة 22 مليار دولار عام 2015، وقيمة 27.6 مليار دولار عام 2014.