صحيفة عمانية: تبنّي الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة

 أكدت صحيفة (عمان) العمانية، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيال علمي وأصبح اليوم قوة حقيقية ومؤثرة تعيد تشكيل اقتصادات العالم وفق مقاييس ومعطيات جديدة، لافتة إلى أن تبنّي الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وجزءا لا يتجزأ من رحلة سلطنة عُمان نحو اقتصاد يتسم بالابتكار والمرونة.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان (هل يقود الذكاء الاصطناعي قاطرة الاقتصاد العماني نحو المستقبل؟) - أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشهد تسارعا كبيرا كل يوم وتعيد تشكيل العالم حتى كأننا لا نستطيع استيعاب حجم التغيرات التي تحصل بين يوم وآخر؛ لذلك فإن التأخير في اللحاق بهذه التقنيات والاستفادة منها لم يعد يحسب بالسنوات أو بالشهور، إنما يحسب بالساعات وربما بالدقائق، ففي كل لحظة زمنية يقفز العالم قفزات تقنية ضخمة.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتقدم الاقتصادي، ولكنه قوة تحويلية يمكنها إعادة تعريف المشهد الاقتصادي في سلطنة عمان، ويمكن أن يؤدي استخدامها الفعال إلى دفع البلاد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة الاقتصاد العمانية أمس "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

أخبار أخرى..

تعيين سفير جديد لسلطنة عمان لدى الآسيان.. تفاصيل

أبرزت وكالة الأنباء العمانية؛ المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان طارق بن هيثم سلطان عمان حيث  يقضي بتعيين السفير الشيخ محمد بن أحمد بن سالم الشنفري مندوبًا دائمًا لـ ‎سلطنة عُمان لدى رابطة جنوب شرق ‎آسيا "الآسيان".

وفي وقت سابق؛ فقد أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًّا ساميًا بشأن التعليم داخل البلاد.

ونص المرسوم السلطاني الذي جاء تحت رقم (31 / 2023) والخاص بإصدار قانون التعليم المدرسي على: نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 بإنشاء المدارس الخاصة، وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد تابع السلطان العماني مرسومه قائلا : رسمنا بما هو آت، المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التعليم المدرسي المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأشار المرسوم الي ان المادة الثالثة تمثلت في إلغاء المرسوم السلطاني رقم 68 / 77 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

وشدد المرسوم في المادة الرابعة علي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.