وفد لبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث ملف النازحين

أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، أنه يجري حاليًا الإعداد لزيارة وفد لبناني رسمي إلى سوريا، لمناقشة قضايا مهمة على رأسها ملف النازحين السوريين.

وجاءت تصريحات شرف الدين"، قال فيها إنه "فيما يتعلق بالزيارة اللبنانية إلى سوريا، هناك خطوات جار الإعداد لها، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يتم خلال اللقاء التفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة، وبعد مؤتمر بروكسل من المنتظر أن يتم تحديد جلسة رسمية لمجلس الوزراء من أجل أخذ قرار تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا، لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والاهتمام المشترك للبلدين، وفي مقدمتها قضية النازحين السوريين وإعادتهم من لبنان".

وأضاف الوزير اللبناني: "وقّع لبنان مع سويا من خلال زيارة رسمية جرت، في أغسطس 2022، على ورقة تفاهم، تتضمن آليات عودة النازحين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهريًا، لكن هذه الورقة غير معترف من قبل المجتمع الدولي، لذلك فهناك حاجة إلى زيارة وفد رسمي آخر لسوريا للاتفاق على كافة النقاط، وبعدها تدشين بروتوكول بين الدولتين يكون رسميا".

وأكد شرف الدين أن "مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت تدفع المساعدات إلى اللاجئين السوريين في لبنان بالدولار الأمريكي، ثم يحولها المصرف المركزي في لبنان بتحويلها إلى الليرة، أما في شهر مايو/ أيار الماضي، تم الحديث عن صرفها بالدولار، وفي الوقت الراهن هناك مفاوضات جارية بين لبنان والمفوضية من أجل دفع المساعدات بالليرة اللبنانية، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في هذا الصدد خلال أسبوعين، بعد انتهاء اللقاءات".

وأعرب شرف الدين عن تفاؤله بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، وأن "القمة الخماسية التي عقدت في الأردن تحدثت عن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا جغرافيًا، وكذلك ضمان أمنها واستقرارها، مع ضمان عودة النازحين السوريين من بلدان اللجوء، ومن ضمنها لبنان".

كما ذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال، السبت الماضي، إن "الحكومة بصدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف عودة النازحين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية".

وأضاف ميقاتي: "لا يمكننا إجبار السوريين على العودة إلى بلدهم، ولكن لبنان لديه سيادة ويحق له ألا يقبل وجود أي أجنبي على أرضه بطريقة غير شرعية"، مضيفًا أن "الموضوع غير موجه ضد جنسية محددة، ولا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".

وكانت منظمات دولية عديدة من بينها "هيومن رايتس ووتش"، قد أعربت عن مخاوفها من أسلوب تعاطي الدول المضيفة مع ملف عودة اللاجئين السوريين، وأوصت لأجل ذلك بالسماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب.