تراجع التضخم في تونس إلى 9.6 % في مايو
كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم بالبلاد إلى 9.6 بالمائة في شهر مايو، من 10.1 بالمئة في أبريل.
وقال المعهد في بيان الاثنين: «يعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري مايو وأبريل 2023، بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (الماضية)».
وأوضح: «شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعاً من 2.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعاً من 1 في المائة إلى 0.3 في المائة، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعاً من 1.2 في المائة إلى 0.5 في المائة خلال شهر مايو».
وفي وقت سابق، من المقرر أن تقوم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني يوم غد الثلاثاء بزيارة خاطفة إلى تونس.
وتحدثت ميلوني هاتفيا الجمعة الماضي مع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد مؤكدة خلال المكاملة دعم إيطاليا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة.
زيارة رسمية لرئيسة وزراء إيطاليا إلى تونس
ومن المرجح أنها ستخصص لحسم عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة بين الطرفين، وعلى رأسها أزمة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من شواطئ تونس في اتجاه السواحل الإيطالية، والتي تسببت في مقتل عشرات التونسيين، ودفعت أسرهم للاحتجاج ضد السلطات لمعرفة مصيرهم، وكذا كيفية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتخفيف الأعباء على الموازنة التونسية، والحد من هجرة الفئات الشبابية.
وبحسب مراقبين فأن الزيارة التي سبق أن تقدّم بها الرئيس سعيد لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية بأزمة الهجرة، وهي: دول المغرب العربي، ودول الساحل والصحراء، ودول شمال البحر الأبيض المتوسّط، تتناول معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، ووضع حد للأوضاع غير الإنسانية التي تتمخض عنها.
وكان نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسي، قد أثنى في كلمة ألقاها في حفل أقيم بمناسبة عيد الجمهورية الإيطالية على «تفهم إيطاليا الصحيح لأهمية وضرورة دعم مسار التصحيح السياسي، والانتعاش الاقتصادي الجاري في تونس، باعتباره أمراً مهماً للغاية بالنسبة لتونس ولعلاقاتها معها». كما توجه بالشكر لإيطاليا على كل الجهود التي بذلتها لشرح وجهة النظر التونسية للبلدان الشريكة والصديقة، واصفاً الموقف الإيطالي بـ«الذكي والبناء»، والنابع من «رؤية استشرافية طويلة المدى تستوجب المواصلة في هذا النهج»، وهو موقف يعكس الدفاع القوي من قبل الجانب الإيطالي عن ضرورة تمويل صندوق النقد الدولي للاقتصاد التونسي حتى يتفادى الانهيار.
وكانت ميلوني قد دعت صندوق النقد الدولي خلال قمة الدول السبع بهيروشيما (اليابان) نهاية مايو الماضي إلى تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.
