صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع بولندا

اختتم خبراء صندوق النقد مشاوراته مع حكومة بولندا وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي يحفز تآكل نمو الأجور والاستثمار الذي يواجه رياحًا معاكسة من أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.

وتوقع بيان صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.3٪ العام الجاري قبل انتعاشه العام المقبل ليبلغ 3 في المائة، مع استثمارات قوية، مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي ما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاح ضريبة الدخل الشخصي وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم، سيتسع العجز الحكومي العام أكثر إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد.

وأكد أن التضخم الذي تشهده البلاد تأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة، فيما لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات عالية وسط توقعات بتراجعه بنهاية عام 2025.

اقرأ أيضًا..

ليبيا.. الدبيبة يشدد على ضرورة البدء في صرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة البدء في صرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها والتزامها بالمعايير والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع وزير الحكم المحلي "بدر الدين التومي"، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "عادل جمعة" لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات.

وقدم التومي موقفاً عاما لرئيس الحكومة بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور رئيس الوزراء بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة.

وأكد " التومي " خلال احاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

وفي وقت سابق، من المقرر أن يستمع مجلس الأمن الدولي الى الإحاطة الدورية التي يتقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا عبد الله باثيللي ، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري حول آخر المستجدات في ليبيا.

وأوضح "تقرير مجلس الأمن" بصفحته عبر شبكة المعلومات الدولية أن (التقدم الذي أبلغت عنه مؤخرًا لجنة 6" + 6" هو تطور إيجابي محتمل في دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية في عام 2023 .. ومن المرجح أن يعيد أعضاء المجلس تأكيد توقعاتهم بأن تظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة ، مع ملاحظة أن كلاً من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو كموعد نهائي للانتهاء من التشريع الانتخابي لإجراء الانتخابات بنهاية العام) .