العراق يحارب الإرهاب والفساد.. الأمن يعتقل أخطر العناصر في محافظات عدة
يحارب العراق الإرهاب والفساد في محافظات عدة خلال الأيام الجارية، وتشن قوات الأمن الهجمات على أوكار عناصر الإرهاب في كل مكان آخرها في بغداد وصلاح الدين.
وأفاد مصدر أمني عراقي، مساء الاثنين، باعتقال أحد أخطر الإرهابيين جنوب العاصمة بغداد، بعملية هي الثانية خلال أسبوعين.
وأخبر المصدر، أن "قوة العقيد الركن علي عبد الرزاق علي آمر اللواء 25 فرقة 17 بالجيش العراقي، ومن خلال نصب كمين محكم ومتابعة مستمرة، تمكنت من القبض على أخطر الإرهابين المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب".
وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليه، من ضمن أخطر 49 إرهابياً مطلوباً ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين".
العراق.. اعتقال أحد العناصر الإرهابية المطلوبة بمحافظة صلاح الدين
وألقت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق، القبض على أحد العناصر الإرهابية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.
وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "بهدف القضاء على العصابات الإرهابية ومطاردتهم أينما كانوا وتقديمهم الى القضاء، تمكنت عناصر الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية وفق أحكام المادة 4/ إرهاب في منطقة مكيشيفة بسامراء".
وأشارت الى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
الحشد يقصف مواقع عناصر داعش غرب الأنبار
أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي في العراق قاسم مصلح، الاثنين، عن دك مفرزة لعناصر فلول "داعش" الإرهابي غربي المحافظة.
ونقل موقع "الحشد الشعبي" عن مصلح قوله، إن "قوة من الحشد الشعبي تمكنت من رصد تحركات لعناصر فلول داعش الإرهابي في وادي الكعرة غربي محافظة الأنبار.
واضاف مصلح، أنه تحركت على الفور قوة من القيادة وتمركزت في احدى النقاط القريبة وحاصرت العدو ودكت المفرزة بعدد من الهاونات والصواريخ، مؤكدا أنه تم ايقاع اصابات مباشرة ولازلت القوة تحاصر الارهابيين.
في وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الاثنين، باعتقال أحد أخطر الإرهابيين جنوب العاصمة بغداد، بعملية هي الثانية خلال أسبوعين.
وأخبر المصدر، أن "قوة العقيد الركن علي عبد الرزاق علي آمر اللواء 25 فرقة 17 بالجيش العراقي، ومن خلال نصب كمين محكم ومتابعة مستمرة، تمكنت من القبض على أخطر الإرهابين المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب".
وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليه، من ضمن أخطر 49 إرهابياً مطلوباً ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين".
معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ
فيما ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، يوم الاثنين، معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بقرابة ثلاثة مليارات دينارٍ، وضبط أربعة مُتَّهمين بالتلاعب في تجهيز سماد اليوريا في مُحافظة الأنبار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان، أن "فريقاً ميدانيّاً مُختصّاً، وبالتعاون مع فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار، ضبط أصل (115) معاملة قرضٍ زراعيٍّ مُزورة في المصرف الزراعي في الرمادي، تمَّ منحها ضمن قروض المبادرة الزراعيَّة الممنوحة للأعوام من (2008-2013)".
وأشارت إلى أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة - فرع الأنبار ضبط (4) مُوظَّفين في شعبة القطع في المُديريَّة؛ لقيامهم بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الفلاحين المشمولين بالتجهيز بمادة سماد اليوريا".
وأوضحت دائرة التحقيقات، أنَّ "المُتَّهمين مسؤولون عن جباية المبالغ الماليَّـة من الفلاحين، وقطع وصولات التجهيز باليوريا"، مردفة بالقول: "تمَّ ضبط (120) هويَّة أحوال مدنيَّة بحوزة المُتَّهمين، البعض منها فارغة حيث يتمُّ ملؤها بمعلوماتٍ غير صحيحةٍ بأسماء مزارعين مشمولين بالتجهيز؛ لغرض تسلُّم السماد من مخازن المُديريَّة".
النزاهة العراقية: السجن 15 سنة لرئيس مجلس محافظة نينوى لاقترافه جريمة الاختلاس
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، الاثنين، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الاختلاس.
وذكر بيان للدائرة القانونيَّة في الهيئة، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً على المدان الهارب رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف أنَّ "المدان قام، بالاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقة قضيَّته، بالاستيلاء على رواتب أحد المُوظَّفين من الأول من تموز 2015 ولغاية الأول من نيسان 2017"، مشيراً إلى أنَّ "المُوظَّف كان يتمتَّع خلالها بإجازةٍ لأربع سنواتٍ".
ولفت إلى، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرار حكمٍ غيابي بحقه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".
وفي وقت سابق، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف، فيما أكد على ضرورة احداث الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي اخلفته تشريعات سابقة وادت الى تزايد اعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها".
وأضاف، "يجب احداث شراكات فعلية مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية ولاسيما المشاريع المنتجة والمدرة للدخل، وذلك في اطار استراتيجية للتعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والسعي لايجاد مصادر تمويل متاحة من خارج الموازنة العامة اوالاعتماد المباشر على تقلبات المورد النفطي فيها".
