قطر وأوزبكستان تخططان لإنشاء مجموعة عمل تجارية مشتركة

تخطط دولتا قطر وأوزباكستان لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين البلدين، واعتماد برنامج مشترك حول التعاون التجاري والصناعي يتضمن آليات ومشاريع مشتركة.

كشف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان لزيز قدراتوف، خطة إضافة إلى تنظيم زيارة دوائر الأعمال القطرية إلى أوزبكستان في يونيو/ حزيران الحالي لعقد منتدى أعمال مشترك.

وأشار في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يرتقي إلى حجم العلاقات الثنائية، إذ لم يتجاوز 4.8 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، وفق قنا.

وأكد وزير الاستثمار والصناعة والتجارة ضرورة  تطوير إجراءات مشتركة لزيادة حجم التجارة الثنائية، من خلال ضمان تنوعها، بما في ذلك ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لجميع الاتفاقيات القائمة بين الدولتين.

كما طالب بتحديد مجالات جديدة للتعاون متبادل المنفعة، وإقامة تعاون بين كيانات الأعمال في البلدين، وتحديد العوائق، وإيجاد الحلول لزيادة حجم التجارة.

وأجري وزير الاستثمار والصناعة في دولة باكستان خلال شهر مايو/ آيار الماضي زيارة رسمية، إذ ناقش مع المسؤولين في دولة قطر سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات.

وشدد  وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، على ما يمتلكه البلدين من إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، لكنها لا تزال غير مستخدمة لزيادة المؤشرات الحالية للتجارة الثنائية، والاستثمار حتى 10 أضعاف في المستقبل القريب.

يُشار إلى أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وصل أمس الاثنين إلى مدينة سمرقند في زيارة لجمهورية أوزبكستان، ضمن جولة في عدد من دول آسيا الوسطى.

أخبار أخرى..

قطر تحقق 5.2 مليار دولار فائض موازنة في الربع الأول من 2023

أكد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر، سجلت فائضا قدره 19 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة في الربع الأول من عام 2023.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج على هامش منتدى قطر الاقتصادي ، قال وزير المالية: "لقد أعلنا للتو عن أرقامنا المالية للربع الأول ولدينا فائض قدره 19 مليار ريال قطري. ويستخدم هذا الفائض لسداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار ".

وقال وزير المالية إن القطاع غير النفطي وغير النفطي نما بنسبة 6.7 في المائة ، بينما نما قطاع النفط بنسبة 1.5 في المائة هذا العام.

وأضاف أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 4.8 في المائة عن العام الماضي ، على أساس سنوي ، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 32 في المائة.

وأضاف أن التوقعات الدولية لهذا العام من قبل البنك الدولي تشير إلى معدل نمو أقل بنسبة 3.3٪ ، لكنها جيدة جدًا في نفس الوقت ، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والقطاع غير النفطي يدفع الاقتصاد القطري إلى الأمام لافتا إلى أن قطر غير مهتمة بحركة أسعار النفط العالمية.