بايدن ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، دعمهما الثابت لأوكرانيا، وهى تدافع عن نفسها ضد "الحرب غير المبررة التى تشنها روسيا".
جاء ذلك، خلال لقائهما في واشنطن العاصمة؛ للتأكيد على العلاقات العميقة والدائمة بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والدنمارك، حسب ما أورده البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.
ورحب الرئيس الأمريكي بتقديم الدنمارك مساعدة أمنية كبيرة لأوكرانيا، مشيدا بدور كوبنهاجن القيادي في تدريب الطيارين الأوكرانيين.
وناقش الزعيمان، بحسب البيان، جهودهما كحليفين في "الناتو" وشريكين مقربين لتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والذي سيتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال إبرام اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية.
كما ناقشا عملهما المشترك لتعزيز الرخاء الاقتصادي، وزيادة أمن الطاقة، ومعالجة آثار تغير المناخ.
أخبار أخرى…
مسؤولون أوكرانيون: فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو
قال مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن فيضانات غمرت عدة قرى "كليا أو جزئيا" عقب الانفجارات التي دمرت قسما من سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية، مضيفا أن عملية الإجلاء بدأت بالفعل.
وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك حوالى 16 ألف شخص في المنطقة الحرجة على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون" مشيرا إلى فيضانات في ثماني مناطق على طول نهر دنيبرو.
أخبار أخرى…
صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع بولندا
اختتم خبراء صندوق النقد مشاوراته مع حكومة بولندا وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي يحفز تآكل نمو الأجور والاستثمار الذي يواجه رياحًا معاكسة من أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.
وتوقع بيان صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.3٪ العام الجاري قبل انتعاشه العام المقبل ليبلغ 3 في المائة، مع استثمارات قوية، مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي ما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة.
وأشار إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاح ضريبة الدخل الشخصي وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم، سيتسع العجز الحكومي العام أكثر إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد.
وأكد أن التضخم الذي تشهده البلاد تأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة، فيما لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات عالية وسط توقعات بتراجعه بنهاية عام 2025.
