9 سنوات.. أبرز ما أنجزه الرئيس السيسي منذ 2014
تسع سنوات مرت منذ تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مرحلة بالغة الصعوبة، من حيث حجم وتنوع التحديات التي تواجهها مصر ومحيطها الجغرافي الإقليمي والدولي المضطرب.
وحرصت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي، حاملة راية تسوية الأزمات والصراعات التي تقف عائقًا أمام التنمية والاستقرار في القارة الأم.
وعلى مدار التسع سنوات من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكف خلالها على العمل من أجل صون جسد الوطن ورفع كفاءته؛ وكان شريان الحياة (نهر النيل والموارد المائية) على رأس أولوياته من خلال المشروعات التنموية في قطاع الموارد المائية والري، لأهميتها في كافة مناحي الحياة من توفير مياه الشرب، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره.
مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية:
تمثل ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تحد كبير أمام العديد من دول العالم، خاصة المناطق الساحلية للدلتاوات - التي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر - وعلى رأسها دلتا نهر النيل والتي تعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
ونجحت وزارة الموارد المائية والري - خلال السنوات الماضية – في تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
كما تسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتي على الأخضر واليابس، حيث يتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرق.
وعام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، من المحنة إلى المنحة، واستطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) استغلالها كمورد إضافي للماء، ومحاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.
وأنشأت الوزارة ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، فضلا عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل.
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وأشارت - وقتها- إلى الانتهاء من 3 سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.
وفي مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التي يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا وأرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.
عصر التحول الرقمي:
شهدت التسع سنوات من عهد الرئيس السيسي، اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي نفاذًا لتوجيهات ورؤية "الجمهورية الجديدة"، وقامت وزارة الري بتشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق، في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يتم حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بوزارة الري على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.
التعاون مع الدول الإفريقية:
تمكنت الدولة من حصد نتاج جهد ورؤية الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية في ملف التعاون الدولي؛ لاسيما على مستوى القارة السمراء، ليتم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة - خلال عامي 2023 و2024 – وذلك تقديرا لدورها على الساحة الأفريقية والحرص على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية، ومساعدة القارة لتحقيق رؤية "إفريقيا للمياه 2025"، و"أجندة إفريقيا 2063"، فضلًا عن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وفي إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، و ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.
وقامت وزارة الري بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيًا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار.
كما تم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بمنحة مصرية، حيث يحقق هذا المركز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة، وانطلاقا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.
كما تم تنفيذ أعمال تطوير لمقار بعثة الري المصرية في السودان وأوغندا، وهو التطوير الذي لم يحدث سابقا خلال 60 عاما، وتم العمل على تأهيل هذه المقار بالتشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري توفيرا للنفقات.
ويمثل مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) أحد أهم نماذج التعاون الإقليمي، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
يحقق هذا المشروع التكامل الإقليمي، ويجمع دول حوض النيل، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، بحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة.. نهر واحد.. مستقبل مشترك".
الإنشاءات
تتواجد شركة المقاولون العرب الوطنية المصرية بداخل 23 دولة إفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا.
كما شهدت فترة التسع سنوات الماضية إقامة أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع "القاهرة- كيب تاون"، والربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة، ومشروع القاهرة –كيب تاون يستهدف الربط بين تسع دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا،وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا).
وفي الوقت الذي تقوم فيه مصر على قدم وساق بتحقيق التنمية في ربوعها، يظل الدفاع عن حق الدول الإفريقية العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم ثوابت أساسية للسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، فدافعت مصر عن القارة فيما يتعلق بملف مكافحة تغير المناخ حيث أكد الرئيس السيسي في كلمته أمام الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة تغير المناخ "كوب 26" بجلاسجو أن مصر تدعو لضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وخلال القمة ذاتها تم اختيار مصر لاستضافة قمة كوب 27 للمناخ بالنيابة عن القارة الإفريقية ، لتكون صوتها فيما يتعلق بالظاهرة العالمية المتمثلة في التغير المناخي وتداعياته بكافة أشكالها لاسيما الاقتصادية منها خاصة على الدول النامية.
